الحكومة الفرنسية ستلجأ إلى الدستور لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد
كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب السبت أن حكومته ستلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبني القوانين بفرنسا.
وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
ويثير إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.
وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع “أكثر عدلا”، فيما يندد معارضو الإصلاح بـ”انعدام الأمان” الذي يرون أنه يسببه، إذ ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.
وهناك الكثير من المسائل التي تجعل الكلفة النهائية للإصلاح غير واضحة، وقد تم تناول “التوازن (المالي لنظام التقاعد الجديد) حتى عام 2027″ في 18 و19 فبراير/شباط خلال “مؤتمر ممولين”، على أن يعقد مؤتمرا ثانيا في 10 أبريل/نيسان لدراسة الحلول المقترحة.
وقبلت الحكومة بسحب اقتراح نظام حوافز يحث العمال بشدة على مواصلة العمل حتى سن 64 بدلا من التقاعد عند سن 62.
وسمح هذا السحب المؤقت بإبرام اتفاق بين الحكومة والنقابات “الإصلاحية” على غرار “الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” التي حذر أمينها العام لوران بيرجيه من أن “الوضع سيبقى متوترا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى حل”.
ورفضت النقابات بشدة خططاً لدمج أنظمة التقاعد الـ42 القائمة حالياً بنظام قائم على النقاط، معتبرة أن من شأن ذلك أن يجبر ملايين الأشخاص على العمل إلى ما بعد سن 62 عاماً.
وقد جعل الرئيس إيمانويل ماكرون إصلاح أنظمة التقاعد في صلب حملته الانتخابية مؤكداً أنها ستكون أكثر شفافية وإنصافاً وخصوصاً بالنسبة للنساء ومنخفضي الدخل.
ويطالب العديد من موظفي القطاع العام باستثناءات مماثلة للقواعد الجديدة، التي من شأنها تحديد “سن محوري” عند 64 عاماً يمكن المتقاعدين عند بلوغه الحصول على معاش كامل.
