الحكومة الهندية تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير
ألغت الحكومة الهندية الإثنين الحكم الذاتي الذي كان قائما في كشمير منذ سبعة عقود، مما استدعى ردا غاضبا من خصمها اللدود باكستان وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
ودفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قدما باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي.
كما قدّم الحزب مشروع قانون ينص على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي.
وقبيل ذلك الإعلان نشرت الهند تعزيزات عسكرية من عشرات آلاف الجنود في المنطقة وفرضت ليل الأحد إجراءات أمنية مشددة وقطعت جميع الاتصالات.
وأمام البرلمان أعلن وزير الداخلية أميت شاه، المقرّب من مودي، أن الرئيس قد أصدر مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تعطي المنطقة حكما ذاتيا.
وبحسب المرسوم فإن الإجراء يدخل “فورا” حيّز التنفيذ.
ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة الهندية ووصفتها بأنها “غير شرعية”.
وجاء في بيان للخارجية الباكستانية أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و”ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية”.
وقال مصدر أمني باكستاني رفيع إنه قد دعي لاجتماعا لكبار القادة العسكريين الباكستانيين سيعقد الثلاثاء.
وكشمير مقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني منذ استقلال البلدين في عام 1947.
ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّدا انفصاليا أوقع عشرات آلاف القتلى.
ويقاتل متمرّدون كشميريون والعديد من سكان المنطقة من أجل استقلال منطقتهم أو ضمها إلى باكستان.
ويتعهد معسكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي أعيد انتخابه في أيار/مايو لولاية ثانية، منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.
ويتخوّف كثر من سعي نيودلهي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر السماح لغير الكشميريين، وبخاصة الهندوس، بشراء الأراضي في المنطقة.
ومن شأن الخطوة أن تفاقم التمرّد الدموي القائم في كشمير وأن يعمّق العداوة القائمة مع باكستان.
وخاضت القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
وقال وجاهة حبيب الله المسؤول السابق في جامو وكشمير لوكالة فرانس برس “ستكون ردة الفعل قوية جدا في كشمير التي تشهد حاليا اضطرابات وهذا الأمر سيزيد الأوضاع سوءا”.
– يوم أسود للديموقراطية –
أثار الإعلان اضطرابات داخل البرلمان ووصفه حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بأنه “خطوة كارثية”.
ومزّق نائب في الحزب الديموقراطي الشعبي ومقره كشمير نسخة من الدستور الهندي قبل أن يخرجه عناصر أمن البرلمان من المجلس.
وحاول شاه التقليل من شأن المخاوف من تسبب هذه الخطوة في اندلاع أعمال عنف جديدة.
وقال أمام البرلمان قبل ساعات من اعلان القرار “اقليم كشمير كان جنة وهو جنة وسيبقى كذلك”.
ودافع وزير المال نيرمالا سيتارامان عن القرار قائلا إن الهند انتظرت 70 عاما للتخلي عن المادة 370 “وبالتالي ليس بقرار مفاجىء”.
وتعليقاً على المرسوم الأخير، كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على تويتر “هذا يوم أسود للديموقراطية في الهند”.
وأضافت “قرار الحكومة الهندية الأحادي بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير”.
ويأتي الإعلان بعد أجواء ضبابية سادت في المنطقة اعتبارا من يوم الجمعة حين أمرت نيودلهي السياح والحجاج الهندوس بالمغادرة “فورا”.
وعند منتصف الليل قطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن سبعة ملايين نسمة، وفرض حظر تجول.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وصرح مسؤول بارز في الحكومة لفرانس برس أن الخطوة ستكون عاملا في تطوير المنطقة.
واضاف أنه “رغم أن هدف (المادة 370) كان توفير الفرص للسكان المحليين، إلا أنها احبطت الاستثمارات لأن الأشخاص من خارج المنطقة لم يكن بإمكانهم تملك الأراضي أو إحضار عمال من الخارج”.
