الخارجية التونسية تدعو لمعالجة قضية الهجرة في إطار سياسة جماعية وشاملة
"تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين"
دعت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار سياسة جماعية وشاملة، مشددة على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، معلنة التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقالت الخارجية التونسية في بيان على فيسبوك، إن تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية.
كما دعت المنظمات الأممية للاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق غير مسبوق للمهاجرين.
كذلك جددت تونس دعوتها للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار سياسة جماعية وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
وطالبت بـ”تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية”.
يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي كان وصف تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، حول حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية بأنها تتسم “بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة”.
وقال الفقي، الخميس، إن ما سماها “الادعاءات” حول عمليات طرد المهاجرين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر “لا أساس لها من الصحة”، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
جاء ذلك رداً على تصريحات فرحان حق التي قال فيها إن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء “طرد” تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.
