الخارجية المصرية تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط
جددت مصر، الأحد، تأكيدها حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار القانون الدولي، محذرة من الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك الحقوق القبرصية.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية – في بيان صحفي – إن “مصر تؤكد على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز”.
وحذر بيان الخارجية من تداعيات أي إجراءات أحادية – في إشارة إلى تركيا – تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
كانت قبرص قد اتهمت تركيا بـ”القرصنة” بعد إعلان أنقرة خططا جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.
وهاجمت الرئاسة القبرصية في بيان أنقرة، قائلة إن “تركيا تحولت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتصر على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته”.
وأضافت أن تركيا تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرر، خصوصا نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية، ضمن المياه القبرصية.
وكانت تركيا أعلنت، الجمعة، أن سفينة التنقيب “يافوز” عاودت أنشطتها قبالة قبرص، بعد يوم من تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز “بأسرع وقت ممكن”.
وسجل آخر توغل في المياه القبرصية في الرقعة الرقم 8، التي منحت قبرص رخص عمل فيها لشركتي الطاقة “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، وفق مكتب الرئاسة.
ومن جهته، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية.
