الخارجية المصرية تحدد موعد انعقاد القمة العربية الطارئة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، تأجيل موعد القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 مارس، معللة ذلك باستكمال “التحضير الموضوعي” لها، فيما تجري القاهرة  مشاورات موسعة مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لصياغة آلية شراكة وإشراف على لجنة مؤقتة يشكلها المصريون لإدارة القطاع من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تتبع أياً من حركتي فتح وحماس أو السلطة الفلسطينية.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان: “تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة”، مشيرة إلى أن الموعد الجديد تمّ تحديده “بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية”.

مشاورات مصرية أوروبية

على صعيد آخر، كشفت مصادر مصرية أن مشاورات موسعة تجري بين القاهرة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي بشأن صياغة آلية شراكة وإشراف على لجنة مؤقتة يشكلها المصريون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تتبع أياً من حركتي فتح وحماس أو السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة بإشراف مصري مباشر ومتابعة أوروبية.

وأوضحت المصادر، أن القاهرة توصلت لتفاهمات مع حركة حماس بالابتعاد عن كافة مظاهر الإدارة المدنية بالقطاع بما فيها الجانب الأمني، مؤكدة أن الحركة أبدت مرونة وتعاونا في هذا الجانب.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية عن الجوانب الأمنية، أشارت المصادر إلى أنه ستتم مراجعة ملفات كافة العاملين في الشرطة في القطاع مع استبعاد كافة المحسوبين على حماس والإبقاء على العناصر غير المصنفة وإضافة عناصر أخرى غير مصنفة أيضاً، بعد توفير التدريب اللازم لهم في مصر بإشراف أوروبي.

حماس تتفهم المطالب المصرية

بموازاة ذلك، قال مصدر قيادي في حماس، إن الحركة أبدت تفهماً للمطالب المصرية، إزاء ما يتعلق بأعمال الإدارة المدنية بما فيها الشرطة التي تعتبر ذات طابع مدني. وأوضح القيادي بالحركة أن كل ما يتردد بشأن سلاح غزة والمقاومة هو أمر مرفوض بالكلية وغير خاضع لأي نقاش، مؤكداً أن موقف الحركة في هذا الشأن، أنه طالما ظل هناك احتلال فإن سلاح المقاومة سيكون حاضراً.

دفعة استثنائية من الأسرى مقابل إدخال المعدات الثقيلة

وعلى صعيد تفاهمات تبادل الأسرى، قال المصدر القيادي الحمساوي، إن الحركة ستطلق، الخميس، دفعة استثنائية، من الأسرى الإسرائيليين، وذلك مقابل إدخال المعدات الثقيلة المستخدمة في إعادة الإعمار، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال (أقل من 18عاماً) الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح القيادي بالحركة أن الدفعة الاستثنائية ستشمل تسليم كتائب القسام 4 جثامين لأسرى إسرائيليين قتلوا خلال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع.

ولفت إلى أن الدفعة المجدولة مسبقاً يوم السبت المقبل سيتم تسليمها في موعدها وتشمل إطلاق سراح 6 من الأسرى الأحياء بخلاف الدفعات السابقة التي كان يتم خلالها إطلاق سراح 3 أسرى. و

كما أوضح القيادي بالحركة أن التفاهمات التي تم التوصل إليها من جانب الوسطاء عقب تعثر إدخال “الكرافانات” والمعدات الثقيلة يوم السبت الماضي، نزعت فتيل أزمة كانت على وشك الانفجار حيث كانت كتائب القسام تعتزم تعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة في ظل المماطلة والمراوغة الإسرائيلية.