الخارجيّة الأميركيّة: طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتّحدة أن يُغادرا البلاد

وأوضحت المتحدّثة أنّه تمّ “إبلاغ” وزارة الخارجيّة الكوبيّة بـ”طلب المغادرة”. واتّهمت الوزارة الدبلوماسيَّين الكوبيَّين بـ”استغلال” إقامتهما في الولايات المتحدة من أجل “محاولة تنفيذ عمليّات لزعزعة الاستقرار”.

وحذّرت أورتيغاس من أنّه “بات يتعيّن أيضاً على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعداً البقاء في مانهاتن”، وهو الحيّ الذي يوجد فيه مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

وتابعت “نأخذ على محمل الجدّ كلّ محاولات تقويض الأمن القومي للولايات المتّحدة”.

وسارعت الحكومة الكوبيّة إلى التنديد بالقرار الأميركي الذي اعتبرته “غير مبرر”.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز “أرفض بشكل قاطع الطرد غير المبرّر لموظفَين في البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة كما وتشديد الحظر المفروض على تجول الدبلوماسيين وعائلاتهم”.

ووصف الوزير اتّهام الدبلوماسيَّين الكوبيَّين بارتكاب أعمال لا تتوافق مع صفتهما الدبلوماسية بأنه “افتراء مبتذل”.

وقالت الأمم المتّحدة من جهتها إنّها أخذت عِلمًا بالإعلان الأميركي.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش “سنُراقب هذه القضية عن كثب، وسنتعامل بالشكل المناسب مع الحكومتين المعنيّتين”.

وعزّزت الولايات المتحدة التي تفرض حصاراً اقتصادياً على كوبا منذ العام 1962، عقوباتها على الجزيرة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم في 2017، ملغيةً بذلك التقارب الذي حقّقه سلفه باراك أوباما.

في تموز/يوليو، أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أن العقوبات التي تبنّتها إدارة ترامب تتسبب بـ”وضع اقتصادي معقّد” على الجزيرة، لكنّه أكد أن “أي سياسية امبريالية” لن تتمكن من وقف تطورها.

وتتّهم واشنطن كوبا بتقديم دعم عسكري للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف هافانا الرئيسي.

وابعدت واشنطن في 2017، 15 دبلوماسيا كوبيا عن الاراضي الاميركية، جراء حوادث غامضة سببت اضرارا جسدية لدبلوماسيين اميركيين في كوبا.

وقال دبلوماسيون أميركيّون وقتذاك إنّ تلك “الهجمات” التي أثّرت على دبلوماسيّين بين تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وآب/أغسطس 2017 في منازل وفنادق في العاصمة الكوبيّة، نُفّذت بواسطة أجهزة صوتيّة.