الدبيبة يحرض أنصاره ضد البرلمان الليبي ومجلس الدولة

في أعقاب إعلان مجلس النواب الليبي عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة، بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبد الحميد الدبيبة، بتحريض الشارع المؤيد له، من أجل دعم بقائه في منصبه.

وقد اتهم مساء أمس الثلاثاء خلال كلمة له، مجلس النواب ومجلس الدولة والكيانات السياسية الليبية بالسعي من خلال “خارطة الطريق للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة”،لتمديد الانتخابات”.

تابع الدبيبة متسائلا “هل نسمح لهم بالاستمرار؟ بعد سرقة حلم مليونين ونصف ناخب دون تكليف أنفسهم إعلان سبب عدم إقامة الانتخابات”، محذّرا الشعب من الوقوع في خديعة “خارطتهم للتمديد لأنفسهم لسنة ونصف”، مؤكدا أن المساعي التي تبذل هي من أجل “التمديد دون سقف”.

وما إن أنهى حديثه حتى انتشرت خلال الساعات الماضية بين أنصاره دعوات للتظاهر، اليوم الأربعاء، دعما لبقاء الحكومة وللمطالبة بإجراء انتخابات في أسرع وقت.

كما دعت “اللجنة العليا للملتقيات والاعتصامات والتظاهرات” إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإسقاط البرلمان و”مجلس الدولة”، وإعلان تأييد بقاء حكومة الوحدة في السلطة.

أتت تلك التطورات قبل جلسة مرتقبة يوم الخميس المقبل لتصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة للإشراف على إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، من بين مرشحين اثنين قُبِل ملفاهما، وهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد البيباص.

توتر بين البرلمان والحكومة

كما أتت في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين البرلمان والحكومة، بما يشي بانقسام البلاد مجددا بين حكومتين موازيتين، في الشرق والغرب.

يذكر أنه بعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة في شباط/فبراير من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، لكن إجراءها تعذر بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية. ما دفع البرلمان إلى اعتبار حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، بسبب إرجاء الانتخابات.

كما دفعه إلى وضع خارطة طريق تحدد موعدا جديدا للانتخابات بعد (14 شهرا) وإجراء تعديل دستوري.

فيما حذر مراقبون من غرق البلاد ثانية في العنف والانقسام، والشوارع المضادة!