الدستوري الحر يؤكد رفضه الحوار مع إخونجية تونس
ويواصل "اعتصام الغضب" احتجاجاً على تخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، على رفضها الحوار مع الإخونجية، قائلة من مقر اعتصام الغضب أمس الجمعة “لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال، ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية”.
كما جددت النائبة موسى، تأكيدها على مواصلة “اعتصام الغضب” الذي أطلقته قبل 11 يوماً ضد التساهل مع الحركات المتطرفة ومن أجل دفع الدولة إلى التحرك.
إلى ذلك، رأت أن الشعب يحتاج إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض وليس لحوارات، أو مؤتمرات لا تسمن ولا تغني من جوع، بحسب تعبيرها.
وأعلن الحزب الدستوري الحر ،الإثنين الماضي، دخوله في اعتصام مفتوح أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، احتجاجا على ما سمته رئيسة الحزب “تخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة و متورطة بتبييض وتمويل الإرهاب”.
ويعمل الحزب الدستوري الذي تقوده المحامية عبير موسي على “إجبار هذا التنظيم على مغادرة البلاد” الذي ينفذ أجندات مشبوهة في البلاد.
وأوضحت موسي” نحن غاضبون على تخاذل الدولة في مكافحة الإرهاب وغاضبون على فسحها المجال لتنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية”.
كما اتهمت اتحاد القرضاوي بدمغجة الشباب التونسي بخطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة المدنيّة، و قالت إن حزبها سيتصل بمنظمّة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر التي تتهدّد المنظومة التّربويّة في تونس بسبب نشاط الجمعية التي تقدم دروسا تقول إنها في الفقه و أصول الدين؛ غير أن نقابة الأساتذة الجامعيين سبق وأن حذرت من خطورة ما يقدمه فرع إتحاد القرضاوي في تونس من دروس تعمل على موازاة التعليم الجامعي ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي.
وأعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، الاثنين الماضي، أنها عرضت على رئاسة البرلمان في تونس، مشروعاً يصنّف فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إرهابياً، وبالتالي اعتباره منظمة محظورة في البلاد.
ودعت الحكومة إلى فرض حظر على كل جمعية أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه بالتنظيم الإخونجي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها.
الأوبزرفر العربي
