الدستوري الحر يستأنف الاحتجاج على وجود اتحاد القرضاوي في تونس
ويطالب وزير الشؤون الدينية بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمها مع الاتحاد
قرر الحزب الدستوري الحر في تونس، استئناف احتجاجاته التي بدأها ضد المؤسسات الإخونجية التي تدعم التطرف والإرهاب، والدخول في اعتصام جديد الأحد، ضد ما يعرف بـ”اتحاد العلماء المسلمين” المصنف إرهابيا في عدد من الدول والذي يتزعمه يوسف القرضاوي.
يأتي القرار بعد استشعار “الدستوري الحر” خطورته على النظام التعليمي في تونس، عبر إنتاج تعليم مواز وهجين دون علم وزارتي التربية والتعليم العالي وخارج أطر الدولة.
وبحسب عدد من المراقبين فإن القرضاوي واتباعه نشروا الإرهاب في تونس، ولا يتوانى عن نشر التطرف رغم المحاكمات الشعبية التي أقامها التونسيون له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وخاض عدد من المنظمات الحقوقية التونسية بزعامة الحزب الدستوري الحر اعتصامًا مفتوحًا أمام مقره منذ أكثر من شهر رفضا لسياسات الإخونجية في البلاد.
عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أكدت لوسائل الاعلام، الأحد، أن فروع اتحاد “القرضاوي” تقدم دروسا وتضع نظم ارتقاء وامتحانات وشهادات دون علم وزارة التعليم العالي التونسية أو موافقتها في مخالفة واضحة لقانون التعليم بالبلاد.
وتابعت: “اتحاد القرضاوي واصل اختراقه لقانون الدولة وتمكن مؤخرا من فتح فرع جديد له لتقديم الدروس في محافظة صفاقس في غفلة من وزارة التعليم العالي”.
ولفتت إلى أن حزبها سيخوض بداية من اليوم اعتصاما بمحافظة صفاقس أمام المقر الجديد لاتحاد القرضاوي المشبوه ومقره وسط المدينة من أجل إغلاق المقر وطرد أعضائه.
وحذّرت من تراجع المؤسسة التربوية الحكومية عن أداء دورها في أحسن صورة بعد أن كانت تونس تراهن عليه كأبرز مكتسبات الدولة.
وطالبت وزير الشؤون الدينية بإلغاء الاتفاقيات التي سبق إبرامها مع اتحاد القرضاوي في إشارة إلى التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وغيره من الجمعيات المماثلة التي يترأسها قيادات في حركة النهضة الإخونجية.
كانت موسي قد هددت خلال كلمة لها السبت بـ”تجييش الشارع” ضد أي حوار تشارك فيه حركة النهضة الاخونجية ورئيسها راشد الغنوشي.
وقالت: “أٔي حوار يضم الغنوشي والإخونجية هو جريمة في حق الوطن”، مشددة على أنه لا حوار مع “الإخونجية”، وفق تصريحها.
ونبهت إلى محاولات الإخوان للدخول في حوار بهدف “تبييض وجه التنظيم” وإعادته للشارع التونسي.
وبالتوزاي مع ذلك، سجل أعضاء اتحاد الشغل في اجتماع لهم ليلة السبت/ الأحد برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، تدهور الوضع السياسي في تونس على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى ” خطاب الكراهية والعنف تحت قبّة البرلمان من قبل كتلة (ائتلاف الإرهاب) تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائهم”.
وأكد أن خطاب الكراهية هذا يتم بتواطئ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدد كيان الدولة والمجتمع.
وأدان الأعضاء، في بيان، “العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أعمال المجلس من قبل الجهة نفسها ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبث للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حد تهديد رئيس الجمهورية وإهانته”.
كما ندّدت المنظمة “باعتداءات كتلة الإرهاب على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من آداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة”.
وكان ائتلاف الكرامة قد هدد مجموعة من الصحفيين التونسيين باستعمال العنف والتحريض ضدهم ، فضلا عن اعتداءه بالة حادة على النائب بالكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد الاسبوع المنقضي.
الأوبزرفر العربي
