الدستوري الحر يطالب بتفكيك الأخطبوط الإخونجي في تونس وتحويل ملفاته إلى لجنة مكافحة الإرهاب
طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الثلاثاء، بتفكيك الأخطبوط الإخونجي، وتجميد أرصدته المصرفية وتحويل ملفاته إلى لجنة مكافحة الإرهاب، وأعلن عزمه على تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم لسبت المقبل لمحاسبة الإخونجية.
ودعا الحزب الدستوري إلى “القطع مع هيمنة حركة النهضة الإخونجية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وشدد الحزب الذي تتزعمه البرلمانية عبير موسي، على ضرورة الإسراع في حل البرلمان من أجل الانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة والشروع في عملية إنقاذ البلاد.
وأكد في بيان “وجوب الانتقال إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل”.
تظاهرة لمحاسبة الإخونجية
إلى ذلك، أعلن عن تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم لسبت المقبل أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن “رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخونجية، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم”.
وكان المئات من إخونجية تونس وغيرهم من الداعمين لهم، تجمعوا يوم الأحد قرب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي أعلن عنها في يوليو الماضي، تولى بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه “انقلابا”.
يذكر أن سعيّد كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.
