الرئاسي الليبي يدعو لوقف النار بين الميليشيات المسلحة وعودتها لمقارها

كما ناشد المجلس الرئاسي، النائب العام الليبي لفتح تحقيق في تلك الاشتباكات الدامية.

جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أكبر الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى جزيرة الفرناج

وقد بدأت مواجهات مسلحة التي انطلقت بعد ساعات من تحشيدات عسكرية متبادلة، وعقب قيام جهاز الحرس الرئاسي باختطاف القيادي البارز بجهاز الردع، عصام هروس، الذي جاء ردا على اعتقال أحد عناصرها.

واستخدمت في الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن إطلاق الطرفين صواريخ عشوائية، وإغلاق عدد من الطرقات.

وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار رعب وهلع المدنيين، خاصة العائلات التي كانت في موقع الاشتباكات، والتي ناشدت السلطات التدخل لإنقاذهم وإيجاد ممر آمن لخروجهم.

ومن بين المناشدات، مناشدة 200 امرأة علقن داخل إحدى صالات الأفراح القريبة من موقع الاشتباكات، وقد ناشدن السلطات الأمنية، مطالبات بالتدخل لإنقاذهن وإخراجهن وفتح ممرات آمنة.

يذكر أن هذا التوتر الأمني بطرابلس يعكس حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة ومدن الغرب دورا كبيرا.

وتعدّ معضلة الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس وترتبط بعلاقات متوترة ومصالح متعارضة وانتماءات متناقضة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه عملية السلام والاستقرار في البلاد.

ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت منذ الشهر الماضي في أداء مهامها من مدينة سرت وسط البلاد.

في حين يحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة.