الرئيس الأميركي يحظر دخول السفن الروسية إلى جميع موانئ بلاده
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، حظر دخول السفن الروسية إلى جميع موانئ الولايات المتحدة ومنع أي سفينة ترفع علمها أو تشغلها أو تملكها جهة روسية من الرسو في موانئ بلاده.
مؤخراً، عاقبت الحكومة الأميركية، عامل تعدين البتكوين الروسي، مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبي بوضع شركة “بيتريفر” ومقرها موسكو على قائمة الحظر بشكل خاص. وأضافت السلطات الأميركية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة “بيتريفر إي جي”، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تابعة لشركة “بيتريفر” إلى القائمة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة. وتهدف العقوبات الأخيرة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي في أعقاب العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.
The United States will ban Russian-affiliated ships from our ports.
That means no ship that sails under the Russian flag or that is owned or operated by a Russian interest will be allowed to dock in a United States port or access our shores. None.
— Joe Biden (@JoeBiden) April 23, 2022
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنك التجاري الروسي ترانس كابيتال بنك، الذي قالت إن ممثليه يخدمون عدة بنوك في آسيا، واقترحوا خيارات لتجنب العقوبات الدولية.
ويجمد إجراء أي أصول أميركية لمن تم استهدافهم ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وفي وقت سابق السبت، قالت وزيرة مالية ليتوانيا جينتاري سكايسته، إنها بحثت مجموعة جديدة من العقوبات المحتملة على روسيا مع نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو.
وأضافت في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الأميركية: “نقترح دوماً أن تشمل العقوبات قطاع الطاقة خاصة النفط… إضافة إلى مزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي”.
وأشارت إلى ضرورة تنسيق العقوبات لتحدث تأثيراً، وقالت: “إذا لم نتفق على العقوبات معاً، الولايات المتحدة مع جميع الحلفاء الغربيين، فإنها لن تنجح”.
كان نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض داليب سينج قال الجمعة، إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا، مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.
وذكر في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” أنه “لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير”.
