الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية
أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الخميس قرارا يقضي بحل البرلمان الذي اقتربت نهاية ولايته، تمهيدا للانتخابات التشريعية التي من المفترض أن تجري في آذار/مارس المقبل. لكن هذه الانتخابات تدخل إيطاليا في المجهول إذ أن النظام الانتخابي يعتمد بجزء كبير منه على النسبية، ما يعني أن تشتت الأصوات بين الأحزاب من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.
أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في بيان أن الرئيس وقع مرسوما بحل البرلمان في آخر خطوة للأزمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات تشريعية جديدة.
واستقبل ماتاريلا رئيسي غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب)، ورئيس الحكومة باولو جنتيلوني، قبل اتخاذ القرار.
وقالت الرئاسة الإيطالية، في بيان، إن رئيس الدولة “وقع مرسوم حل مجلسي الشيوخ والنواب”
وفي أعقاب ذلك قرر مجلس الوزراء أن يكون الرابع من آذار/مارس موعدا للانتخابات. وبموجب الدستور الإيطالي يفترض أن تجري الانتخابات خلال 45 إلى سبعين يوما بعد حل البرلمان.
وتتفوق كتلة اليسار بزعامة جيان لويجي برساني على غالبية أعضاء البرلمان الحالي، بنسبة تقل عن الواحد بالمئة على منافسها الرئيسي كتلة اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق الملياردير سيلفيو برلسكوني.
وحكومة جينتيلوني هي الثالثة في ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب في شباط/فبراير 2013.
وقال جينتيلوني في مؤتمر صحافي إن “إيطاليا عادت إلى السير قدما بعد (تجاوز) الأزمة الأخطر في مرحلة ما بعد الحرب”، مشيدا بأعمال حكومته.
لكن هذه الانتخابات تدخل إيطاليا في المجهول إذ أن النظام الانتخابي يعتمد بجزء كبير منه على النسبية، ما يعني أن تشتت الأصوات بين اليمين واليسار الوسطي وحركة خمس نجوم الشعبوية من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.
غالبية برلمانية صعبة المنال
القانون الانتخابي الجديد الذي يشكل مزيجا من النظامين النسبي والأكثري يمكن أن لا يؤمن لإيطاليا غالبية برلمانية مستقرة نظرا إلى تشتت القوى السياسية.
وتتواجه ثلاثة معسكرات في هذه المعركة السياسية في إيطاليا.
فهناك تحالف يميني يضم “إيطاليا إلى الأمام” (فورتسا إيطاليا) حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، والحزبين السياديين رابطة الشمال و”أخوة إيطاليا”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التحالف سيحصل على أكثر من 35 بالمئة من نوايا التصويت مع تقدم طفيف “لأخوة إيطاليا” على رابطة الشمال. لكن الخلافات كثيرة في هذا التحالف إذ أن كلا من أخوة إيطاليا ورابطة الشمال يؤكد تفوقه وثمة تعارض مستمر بينهما حول اليورو وأوروبا.
أما المعسكر الثاني فيضم حزبا واحدا هو حركة خمس نجوم الشعبوية التي حصلت على نحو 28 بالمئة من نوايا التصويت. وهذا الحزب يرفض بحزم أي اتفاق مع أي حزب آخر ولا يبدو قادرا حاليا على جمع ائتلاف حكومي بقيادته.
والمعسكر الثالث هو الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يقوده ماتيو رينزي وينتمي إليه رئيس الحكومة الحالي باولو جينتيلوني. وهذا الحزب يسجل تراجعا في استطلاعات الرأي ولن يحصل على أكثر من 25 بالمئة من الأصوات على الأرجح.
واعتبر رينزي ورؤساء المجموعات البرلمانية أن “حل البرلمان يُنهي واحدة من الهيئات التشريعية الأكثر إنتاجية في التاريخ الجمهوري”. وأضافوا “الآن هناك بضعة أيام من الراحة المُستحقة، سنكون جميعنا مستعدين بعدها للحملة الانتخابية”.
وإذا لم ترتسم أي غالبية في الأفق، قد يطلب ماتاريلا من جنتيولني تسيير الأعمال على مدى أشهر طويلة.
ويتمتع رئيس الحكومة الحالي بشعبية نسبية، مع نيله 44% من الآراء الإيجابية في الاستطلاعات متقدما بفارق كبير على رينزي (29%) وبرلوسكوني (23%).
وبدا برلوسكوني منفتحا على بقاء جنتيلوني على رأس الحكومة وقال على تويتر الخميس “إنه إنسان لطيف ومعتدل وسيعرف كيف يدير هذه المرحلة الحساسة بلباقة”.
وفي بلد شهد 64 حكومة منذ إعلان الجمهورية في عام 1946، لا تشكل حالة عدم الاستقرار أمرا جديدا.
وقال جنتيلوني خلال إجرائه تقييما عاما لعمل حكومته في مؤتمر صحافي صباح الخميس “أؤكد لكم (…) أن الحكومة لن تبطئ من إيقاعها. الحكومة ستحكم ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وبموجب القوانين”.
