الرئيس التشيلي يدين انتهاكات الشرطة بحق المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد
دان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا الأحد للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات التي تشهدها تشيلي.
وقال الرئيس “كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم. ولم تُحترم حقوق الجميع”، وذلك في خطاب ألقاه أمام الأمة بمناسبة مرور شهر على التظاهرات التي أدت إلى مقتل 22 شخصا وجرح أكثر من ألفين آخرين.
وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.
ومنذ بداية الاحتجاجات، تزايدت الاتهامات لرجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة تحقيق. ويتواجد ايضا في البلاد محققون تابعون لمنظمة العفو الدولية.
وأضاف بينييرا “لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنّسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عاديّة، أو أولئك الذين ارتكبوا (…) انتهاكات. سوف نفعل ما هو الأفضل للضحايا”، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفًا من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية.
وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديموقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الدكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.
وأكثر من 200 من الجرحى أصيبوا في أعينهم بل حتى البعض فقدوا النظر في إحدى العينين جراء استخدام الشرطة الرصاص المطاط.
رحب بينييرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن وضع دستور جديد بدل النص الموروث عن حقبة بينوشيه الذي حكم من 1973 لغاية 1990.
وكثيرون في تشيلي يعتبرون ذلك — التخلص من نص يذكر بحقبة قمعية سوداء في ماضي بلدهم — خطوة نحو إنهاء الأزمة. وهو مطلب رئيسي لآلاف المحتجين الذي واظبوا على النزول إلى شوارع سانتياغو وغيرها، يوميا تقريبا منذ شهر.
والدستور تم تعديله عدة مرات لكنه لا يؤكد على مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية والتعليم.
وقال بينييرا في الخطاب الذي ألقاه في القصر الرئاسي “إذا الشعب أراد ذلك سنمضي نحو دستور جديد، الأول تحت الديموقراطية”.
وبدأت موجة الغضب في تشيلي بسبب رفع اسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أميركا الجنوبية.
ووافق النواب الجمعة على تنظيم استفتاء في نيسان/أبريل 2020 حول دستور جديد، وذلك بعد ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة.
ورغم ذلك نزل التشيليون مجددا إلى شوارع سانتياغو في وقت لاحق من الجمعة، وتجمعوا في ساحة ايطاليا كالعادة. واندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعات صغيرة من المحتجين والشرطة في ساعة متأخرة من بعد ظهر الجمعة.
والاستفتاء سيسأل الناخبين ما إذا كان يتعين تغيير الدستور وفي تلك الحالة الهيئة التي ستكلف القيام بذلك.
وقال بينييرا في خطابه الأحد، “في الأسابيع الأربعة الماضية تغيرت تشيلي. التشيليون تغيروا. الحكومة تغيرت. جميعنا تغير”.
وأضاف أن “الميثاق الاجتماعي الذي عشنا بموجبه انكسر”.
وطمأن بينييرا البلاد بأن “نتيجة الأسابيع الأربعة هذه لم تُدون بعد” وبأن العديد الاتفاقيات الاجتماعية لا يزال يتعين تحديدها، ومنها إصلاح نظام التقاعد.
وأظهر استطلاع رأي نشرته مؤسسة كاديم للاستشارات الأحد ارتفاع نسبة التأييد لبينييرا في الأسبوع الماضي، من 13 إلى 17 بالمئة في ذروة الاحتجاجات.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 67 بالمئة من التشيليين يؤيدون دستورا جديدا.
