الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية جاءت بسبب انتشار الفساد في الدولة والبرلمان

أفادت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، بأن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أكد لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، أن التدابير الاستثنائية جاءت لأن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي.

وأوضحت الرئاسة في بيان، أن سعيد أشار خلال الاتصال إلى أن الخطوات التي اتخذها “حتمتها المسؤولية التي تحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء، وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي واللفظي”.

من جهته، عبّر وزير الخارجية الأميركي عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات في تونس طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس.

ترويج الشائعات

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن هناك العديد من المغالطات التي تنشر في الخارج حول الوضع في تونس، والتي “لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع”.

كما اعتبر أن “تلك الشائعات أو المغالطات تروّج، عبر لجوء البعض إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر، من أجل الإساءة إلى وطنهم”.

تطهير المؤسسات

وكان الرئيس التونسي قال يوم الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن “يسقطوا الدولة”.

وأضاف حينها في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: “يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية”.

كذلك، أعلن سعيد يوم الخميس الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.

يذكر أن سعيّد كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.

كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.