الرئيس التونسي: لا تراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن بلاده لابد “أن تُطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء” وأنه لا تراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن مجلساً جديداً سيحل محله.
وأضاف سعيد في جلسة مجلس الوزراء: “ليكن واضحاً بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى المرسوم الذي سينظر فيه مجلس الوزراء الخميس، وتعويضه بمجلس آخر”، مشدداً على أنه “لا يتدخل في شؤون القضاء”.
وأوضح الرئيس التونسي، أنه “تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية”، مشيراً إلى أنه “لن نقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة”، مؤكداً أن “هناك قضايا لم يحسمها القضاء وعلى القضاة أن يطبقوا القانون بحيادية”.
تطهير القضاء
وشدّد رئيس تونس على أن “تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء”، مشيراً إلى أنها “مسألة حيوية في هذه الفترة” ولافتا إلى أنه لن يتدخل في القضاء.
واتهم سعيّد الجهاز القضائي بالفساد، وقال إن لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة. كما اتهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، مشدداً على أن “القضاء وظيفة وليست سلطة”، ولن يقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع خروج عشرات القضاة اليوم الخميس في مظاهرات رافضة لقرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء ومطالبةً باستقلالية السلطة القضائية.
وتعليقاً على تصريحات سعيّد، قال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان اليوم إنه يرفض “المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”، موضحاً أن “المجلس تم استحداثه من قبل السلطة التأسيسية الأصلية كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه عن كافة السلطات الحالية المساس بوجوده”.
وأعلن المجلس في البيان أنه بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية” الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، محذراً من أن إحداث أي جسم انتقالي بديل لا أثر قانونيا له.
