الرئيس التونسي: لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعداداً للانتخابات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه “لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعداداً للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية، وأن هناك أطراف تسعى إلى تأجيج الأوضاع من أجل إفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة لتنظيم الإخونجية.

جاء ذلك خلال لقاء، الأربعاء، بقصر قرطاج، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس(درك) الوطني.

وتعرّض سعيد إلى “توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل  اللوبيات في عدد من مدن البلاد للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها،  الشعب التونسي”.

وأكد أن “السيارات تم تسويغها (شراؤها) وأماكن التواجد  تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات”.

وشدد أنه “لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعداداً للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية

وتابع “فمرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع اسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك”.

وأوضح سعيد: “المترشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقا لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس، هذا فضلا على أن الذي يبحث على الدعم والمساندة من الدوائر الاستعمارية تحتقره نفس هذه الدوائر.”

كما تناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان  الذي تسعى فيه لوبيات الفساد إلى الاحتكار وإلى رفع  الأسعار.

تفكيك شبكات الربح غير المشروع

وشدّد سعيد على “وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لا فقط إلى الربح غير المشروع بل أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعيّة بأي طريقة كانت.”

فالانتخابات المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعد أحدث محطة في طريق إعادة تشكيل المشهد السياسي بلا إخونجية، وهو الطريق الذي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، ومر بمحطات الدستور والانتخابات البرلمانية مؤخرا.

والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، والتي من المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من الدستور.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024 وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينما تشهد البلاد حالة من الانقسام السياسي.