الرئيس التونسي: من أجرم بحق الشعب سيتحمل مسؤوليته أمام القانون

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، “من يعتقد أنه سيدخل في أي تحالف ضد إرادة الشعب التونسي واهم ويحتاج للتلقيح أيضاً”.

وشدد سعيد في تصريحات نشرتها إذاعة “موزاييك إف.إم”، على أن “من أجرم في حق الشعب التونسي سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون”، قائلاً إن العديد من “التجاوزات وقعت وما زالت متواصلة كي تتمكن اللوبيات من البقاء في السلطة وتستثمر في الحقوق الطبيعية للشعب التونسي”.

وأضاف سعيد: “لسنا في منافسة أو مبارزة مع أي كان بل نحن في سباق مع الزمن كي لا يسقط المزيد من الضحايا نتيجة جملة من الإخلالات التي تمت وأدت إلى هذا الوضع الصحي في تونس”، أن الوضع الحالي في البلاد هو “نتيجة لاستثمار البعض في مآسي التونسيين لتحقيق غايات سياسية”.

تكامل بين الجيش والصحة

وأوضح الرئيس التونسي أنه “لا وجود لتنافس بين الجيش التونسي والصحة المدنية بل هناك تكامل بينهما وتناسق في إطار القانون، نظراً للمعدات المتطورة للجيش الذي يمكنه الوصول لكل الأماكن في تونس”.

كما اعتبر أن “من يعتقد بوجود تنافس فهو خاطئ”، مؤكداً أن “اللوبيات تريد أن تتحكم لكنها لن تتحكم في إرادة الشعب الذي يطالب بأبسط حقوقه في الصحة وهو حق من حقوق الإنسان”.

يشار إلى أن حركة النهضة الإخونجية كانت انتقدت استقبال الرئيس التونسي لوزير الصحة الذي أقاله رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية التدافع الذي حصل في أول أيام عيد الأضحى بمراكز التطعيم ضد كورونا.

واعتبر القيادي في النهضة محمد القوماني أمس الخميس أن لقاء سعيّد بالوزير المقال، فوزي المهدي، من شأنه أن “يعمّق الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية”.

جريمة سياسية

وكان الرئيس التونسي قد التقى الأربعاء وزير الصحة المقال، مؤكداً أن “هناك من يقول إن الوزير فشل لأنه محسوب على رئيس الجمهورية في حين أن المسؤول محسوب على الدولة التونسية”، بحسب ما ورد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية.

كما قال سعيّد في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن عملية تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي التلقيحات جريمة وراءها غايات سياسية، مؤكداً أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.