الرئيس التونسي يؤكد أن الدستور الجديد يعبّر عن روح الثورة ومسار التصحيح

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، على أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء “يعبّر عن روح الثورة ومسار التصحيح، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات”.

ودعا سعيد الشعب التونسي إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري، مشدداً على أنه “لا يمس الحقوق والحريات على الإطلاق”، وأنه “يعبّر عن روح الثورة”.

وأضاف الرئيس التونسي في بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك: “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا جوع ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”.

واعتبر سعيد أن تونس تعاني منذ عقود وخاصة العقد الأخير من “محاولات متكررة لضرب وحدة الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة الموطنين”.

وتابع: “الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة فزاد الفساد انتشاراً وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا ويتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة”.

وردّاً على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور قال: “يردد بعضهم أن هذا المشروع يهيئ لاختلال التوازن بين الوظائف، ألا ينظرون في القانون المقارن، ألا ينظرون في التاريخ، ألا يعلمون أن التوازن لا يختل بالنصوص، ولكن حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة”.

الرد على الانتقادات

وأضاف: “يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه”.

وأشار سعيّد في هذا الصدد إلى “تركيبة المحكمة الدستورية، وإمكانية سحب الوكالة، وحق المجلس في مساءلة الحكومة، وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة لمرة واحدة”.

وقال: “فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترونه ويذيعونه عن الواقع”. وأكد أن التاريخ “لن يعود إلى الوراء”.

وبيّن أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم (مجلس تشريعي جديد بجانب مجلس النواب) في الدستور هو “مشاركة الجميع في صنع القرار.

وشدد على أن الدستور “لم يوضع إلا بناءً على ما عبّر عنه الشعب التونسي من اندلاع الثورة إلى تاريخ اتخاذ قرار تصحيح مسارها في 25 يوليو 2021”.