الرئيس التونسي يؤكد عزمه على تطهير البلاد من “العابثين”

في إشارة إلى تنظيم الإخونجية الذي سيطر على الحكومات التي أعقبت أحداث عام 2011 منذ الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، عزمه الثابت “تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات”، كما أصدر قانونا يشدد العقوبات المتعلقة بـ”الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.

وقال سعيد خلال لقاء جمعه، وليلى جفال، وزيرة العدل، بقصر قرطاج، أن الدولة “لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها” بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم والدور الموكول للقضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى، كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.

جرائم الاتصالات والشائعات

وفي سياق أخر، أصدر الرئيس التونسي قانونا يتعلق بـ”مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” يحمل رقم 54 لسنة 2022، إغلاقا لكل المنافذ أمام آلات الدعاية الإخوانية ومضامينها التشويهية.

القانون يراه العديد من المراقبين بمثابة “دواء مضاد لبكتيريا الإخونجية، وسلاح فتاك يقضي على سيطرتهم المطلقة طيلة سنوات عديدة على غرف شبكات التواصل الاجتماعي”.

وتضمن الباب الثالث من المرسوم، الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة، وجاء في القسم الأول أنه في حال الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلومات والبيانات وسريتها يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو جزء منه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمد تجاوز حدود حق النفاذ الممنوح له، والمحاولة موجبة للعقاب.

كما يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كل من يتعمد دون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي أو السلامة المعلوماتية إنتاج أو بيع أو توريد أو توزيع أو توفير أو عرض أو الحصول على أو حيازة جهاز أو برنامج معلوماتي صمم أو طوع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.

إضافة لكلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تمكن من النفاذ إلى كامل نظام المعلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، والمحاولة كذلك موجبة للعقاب.

مكافحة الشائعات والأخبار المزيفة

ونص القسم الفرعي الثالث من المرسوم والمعنون بـ”في الإشاعة والأخبار الزائفة” في فصله 24، على “العقاب بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي (حوالي 17 ألف دولار أمريكي) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، وتتم مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف شخصاً يعمل فى الأجهزة الرسمية للدولة”.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن “هذا المرسوم سيغلق كل المنافذ أمام آلات الدعاية الاخوانية خاصة أن إخوان تونس يمتلكون مواقع إلكترونية إخبارية وقنوات تلفزيونية ناطقة بلسانهم ينشرون فيها كل الشائعات لضرب خصومهم”.

وقال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن “هذا القانون سيكون جدار الصد الأول ضد ما يروجه الإخوان من أخبار خاطئة في محاولة منهم لصنع البلبلة في البلاد”.

ولفت إلى أن “أنصار حركة النهضة الإخونجية أشاعوا في كثير المناسبات أخبارا خاطئة كان الهدف منها زعزعة الاستقرار في تونس للعودة للحكم”.

وتابع العدواني، إن “الإخونجية أطلقوا عبر صفحاتهم في فيسبوك العديد من الشائعات التي تمس من كرامة الرئيس التونسي، وهو مناف لكل المعايير الأخلاقية”.

ويعتقد العدواني أنه “من خلال هذا القانون سيتم ضبط قاعدة التواصل في البلاد، في محاولة لإغلاق سنوات الكذب الإخونجي الذي دمر البلاد وهو ما يمكن أن نسميه بالعشرية السوداء”.