الرئيس التونسي يتهم الإخونجية بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع في البلاد

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد تنظيم الإخونجية بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن التواطؤ على أمن الدولة أصبح يتم حتى من خلف القضبان.

ذلك فيما تواجه حركة النهضة الإخونجية، منذ فبراير 2023، قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر، ومن بين أبرز المتهمين رئيسها راشد الغنوشي.

وتطرق قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، إلى قضية الموقوفين في ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، حيث دعا إلى محاكمتهم محاكمة عادلة.

وقال الرئيس سعيد: ”بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة”.

وأضاف أنه تم احترام الإجراءات، لكن “التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة”، على حد قوله.

تدفق الأموال

وكشف الرئيس التونسي عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج، لصالح المتآمرين على أمن الدولة عن طريق الجمعيات.

وذكر سعيّد أن هناك جمعية تمتلك 3 حسابات بنكية جارية، وكان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها، مشيرا إلى أنها استفادت بمبلغ نحو 200 ألف دولار، تم إيداعه بأحد المصارف، مشيرا إلى استلامها، أيضا، وديعة بقيمة مليون دينار، ما يعادل 300 ألف دولار.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي على أن تواتر أحداث العنف في عدد من الأحياء ظاهرة غير طبيعية وليست من قبيل الصدفة، مؤكدا ضرورة معالجتها وسيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق البلاد.

وأكد سعيد أن الهدف كان ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها، حتى تكون مجموعة من المقاطعات، مشددا على أن الدولة التونسية موحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.

واعتبر أن بلاده تعيش خلال هذه الأيام على وقع جملة من الظواهر غير الطبيعية، على غرار تبادل العنف بالأسلحة البيضاء، فيما يخرج أطفال في المساء لإشعال العجلات والرشق بالحجارة وتأجيج الأوضاع، وفق قوله.

وقال الرئيس التونسي: ”أرادوا ضرب الدولة من الداخل، ويريدون ضرب المجتمع بالمخدرات والعنف، ويفترض أن تكون هنالك سياسة وقائية، حتى لا تقع هذه المعارك كما حدث في حي التضامن بالعاصمة منذ يومين”.

الاستحقاقات السياسية

على جانب آخر، قال سعيد إن كل المواعيد التي تم ضبطها (الاستحقاقات السياسية)، تم احترامها في ظرف وجيز، مشيرا إلى أن أولها كان دستور 25 يوليو/تموز 2022.

وقال إنه بعد عام واحد (من قرارات حل منظومة الإخونجية 2021)، كان لتونس دستور جديد بعد مشاورات وطنية، وبعد دعوة عديد من الأطراف للحوار الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك من رفض الحوار الاجتماعي والحوار السياسي.

وتساءل قائلا: “واليوم لماذا يطالبون بالحوار، هناك مجلس نيابي وهناك مجلس ثان سيلتئم في الأيام القليلة القادمة وهما يمثلان سيادة الشعب”.

وشدد على أنه لو تم إجراء حوار، فسيكون داخل أجهزة الدولة، مضيفا: “لسنا في سنة 2014، هناك مؤسسات ودستور وتمت الانتخابات في احترام كامل للمواعيد”، في إشارة إلى ما كان عليه الوضع خلال مرحلة حكم الإخونجية.