الرئيس التونسي يتوعد بمحاسبة أي شخص يلجأ للعنف
![قيس سعيد](/wp-content/uploads/2021/05/1048742322_0_0_3401_1840_1000x0_80_0_1_6af11e450f0b583c0024c7ea63f25ccd.jpg-780x470.jpg)
توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، بمحاسبة أي شخص يلجأ للعنف، جاء ذلك تعقيبا على الأحداث الأخيرة التي شهدها البرلمان، وقام أعضاء من كتلة الإخونجية خلالها بالاعتداء على زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
تحذيرات الرئيس التونسي الأخيرة، جاءت خلال تدشين الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس.
والأربعاء الماضي، تحولت جلسة البرلمان إلى مسرح للاعتداءات الجسدية التي ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، الذراع العنيفة لحركة النهضة الإخونجية، ضد زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وجاهر الصحبي سمارة، الذي شغل عضوية الكتلة الإخونجية قبل استقالته مطلع عام 2021، بممارسة عنف جسدي ضد موسي، بعد احتجاجها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق قطر للتنمية، والتي يرى فيها العديد من النواب “استعمارا جديدا” وضربا للسيادة التونسية.
وبالإضافة إلى اعتداء سمارة على موسي، اعتدى النائب الإخونجي سيف مخلوف على الأخيرة أيضا، فيما مثل سابقة خطيرة في البرلمان التونسي.
وردا على ذلك، أصدر عدد من المنظمات التونسية بيانات تندد بالعنف الإخونجية الذي بلغ أشواطا متقدمة.
وقال اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946، في بيان: “لقد تكرّرت مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان وآخرها اعتداء نائب عن كتلة الإرهاب بالضرب والرّكل ضدّ النائبة عبير موسي زعيمة كتلة الدستوري الحرّ”.
وكان ائتلاف الكرامة جاهر في وقت سابق بمساندته التنظيمات الإرهابية منذ وصوله للبرلمان في انتخابات عام 2019. ويترافع عضو الكتلة المحامي سيف مخلوف في قضايا للإرهابيين الذين شاركوا في عمليات استهدفت قوات الأمن والجيش في تونس.
وليس جديدا على الإخونجية اللجوء للعنف لفرض عقيدتهم السياسية، فالحركة الإخونجية في تونس متورطة في قضية اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد عام 2013، واغتيال القيادي القومي محمد البراهمي في نفس العام.