الرئيس التونسي يتوعد بمحاسبة المتربصين بالشعب

بالتزامن مع حملة واسعة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب في تونس، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، من وصفهم بالمتربصين بالشعب بالملاحقة والمحاسبة، مشدداً على أن هذا “مطلب مشروع للتونسيين”.

وأضاف سعيد في تصريحات أدلى بها خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ونشرتها رئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن الاتحاد التونسي للشغل حر في تنظيم مظاهراته لكن ليس حراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها.

وتابع الرئيس التونسي، “هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس”، مشدداً على أن “تونس ليست بلد المظاهرات التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي”.

 وقال سعيد إن هناك من يتحالف مع من أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة، مضيفا أن “تونس ليست بستاناً أو أرضاً بلا سيد”.

يذكر أن وزارة الخارجية التونسية دعت الثلاثاء الماضي، البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى “عدم التدخل” في شؤونها الداخلية مستندةً في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات تم توقيفها مؤخراً.

القبض على وزير حاول الفرار من تونس

على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية تونسية، أنّ السلطات الأمنية ألقت القبض، اليوم الجمعة، على وزير الزراعة السابق الإخونجي محمد بن سالم، خلال محاولته اجتياز الحدود التونسية الليبية وبحوزته مبلغ مالي ضخم.

وأوضحت المصادر أنه تم توقيف بن سالم عند بوابة الحرس الوطني (حرس الحدود) سيدي مصباح، متوجها نحو الحدود البرية الليبية وبرفقته عقيد بالجمارك التونسية (تمتّع بالعفو التشريعي بعد 2011) ينتمي لإخونجبة تونس.

وأفادت بأن بن سالم حاول الفرار من تونس بعد فتح تحقيق معه بتهمة استيلائه على منحة مالية من الحكومة الهولندية إلى تونس عندما كان وزيرا للزراعة بعد 2011.

وبشأن واقعة المنحة الهولندية قالت ذات المصادر إن “وزارة الزراعة وفي نطاق التعاون الدولي وتطوير تربية الأبقار الحلوب منحت الحكومة الهولندية هبة لتونس تتمثل في 12 ألف بقرة حلوب مناصفة بين بقر حلوب وعجول استولى محمد بن سالم على 2000 بقرة ووجهها لضيعته بمنطقة جرادو من محافظة زغوان شمال شرقي تونس والتي تبلغ مساحتها نحو ألف هكتار ومسجلة باسم زوجته”.

المزرعة التي تمتلكها زوجة بن سالم تم انتزاعها من علي السرياطي مدير الأمن التونسي السابق في عهد زين العابدين بن علي، بتواطؤ مع صهره وزوج ابنته سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة سابقا، وتم تسجيلها باسم زوجة محمد بن سالم لاحقا، حسب المصادر ذاتها.

وأحالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، الملف إلى المحكمة المختصة، وأصدرت البطاقات القضائية اللازمة ومذكرة اعتقال بحق بن سالم.

محمد بن سالم، هو قيادي إخونجي استقال من حركة النهضة بعد 25 يوليو/تموز 2021، وتقلد بعد 2011، منصب وزير الزراعة، وفاز بمقعد في البرلمان التونسي .

تنقل محمد بن سالم بين المناصب في حركة النهضة الإخونجية التي ينتمي لها، حيث عين في 1989 كعضو في مجلس الشورى، وفي 1990 أصبح نائب رئيس الحركة، حتى أصبح بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 1991 رئيسا لها.