الرئيس التونسي يجدد رفضه لتوطين المهاجرين في بلاده

لدى استقباله وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان اللذين يزوران تونس لبحث قضية الهجرة غير الشرعية، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تأكيده أن بلاده لن تقبل أن تكون حارسة حدود لأي دولة أخرى، ولن تقبل توطين المهاجرين على أرضها.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، إن اللقاء “تطرق إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات”.

وأضاف البيان أن الرئيس سعيد أكد أن “تونس لن تقبل أبداً أن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل توطين المهاجرين في ترابها”.

ودعا الرئيس التونسي إلى تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة “غير الطبيعية وغير الإنسانية”، مؤكداً ضرورة التصدي للهجرة غير الشرعية عن طريق “القضاء على الأسباب لا محاولة معالجة النتائج”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي دارمانان إن بلاده ستقدم مساعدات مالية لتونس بقيمة 25.8 مليون يورو، لتدريب الشرطة وحرس السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية.

ومن جانبها قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: “نريد إنشاء طرق هجرة قانونية من أجل إزالة الأساس للأعمال غير الإنسانية للمهربين”.

ودعت فيزر إلى ضرورة مكافحة تهريب البشر وتعزيز عمليات الإنقاذ البحري.

اتفاق أوروبي

تأتي الزيارة بعد أيام من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن اللاجئين، يشمل خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر “آمنة” وبينها تونس.

وأعقب الاتفاق زيارة لرئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لاين، إلى تونس.

وفي أثناء تلك الزيارة عرض الاتحاد الأوروبي على تونس برنامجاً يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فوراً” في الميزانية، لمساعدة الاقتصاد التونسي المتعثر والحد من الهجرة غير الشرعية.

وبحسب الرئيس التونسي، فإن بلاده تستضيف أكثر من 10 آلاف مهاجر، رافضاً أن يكون حل أزمة الهجرة على حساب تونس أو أن تلعب دور “شرطي الحدود” وفق تصريحاته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من 51 ألف مهاجر بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150% عن العام الماضي، نصفهم تقريباً من تونس والباقون من ليبيا.

وقضى أو فُقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام، فيما يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة كوفيد، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.