الرئيس التونسي يجري تعديلات وزارية على حكومة الحشاني
أجري الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، تعديلات وزارية على حكومة أحمد الحشاني، أقال فيه وزير الداخلية كمال الفقي.
وقال بيان رئاسي: قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، ، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه: خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، وسفيان سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
وأضاف البيان: “أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك، السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة وكلا من السّيدين كمال الفقي و مالك الزاهي.”
كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي.
إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.
وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيد الذي ندّد بـ”تدخّل أجنبي غير مقبول“.
وقد انطلقت يوم الأحد الماضي تظاهرة حاشدة وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس ضد التدخل الأجنبي.
ونقل موقع “راديو موزاييك”، أن المتظاهرين رفعوا لافتات وشعارات حملت عبارات من بينها “الشعب يريد قيس سعيد“، “نعم للمحاسبة..لا للتدخل الأجنبي”، “الشعب يريد سيادة وطنية”.
واعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في تصريحات صحافية، أن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وكذلك عن وزارة الخارجية الفرنسية تدخلا في الشؤون الداخلية وضربا للسيادة الوطنية، وشهدت هذه المسيرة حضورا أمنيا مكثفا بشارع الحبيب بورقيبة.
وأكدت أن المسدي أن التظاهرة دعت -كذلك- إلى رفض مسألة توطين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بتونس، وإيجاد حلول نهائية لهم، قائلة: «نرفض جميع المخططات التي تهدف للتوطين ونرفض عملاءهم وجواسيسهم وجمعياتهم وأموالهم المشبوهة».
