الرئيس التونسي يحاصر التمويلات الأجنبية للأحزاب

خلال لقائه مساء الخميس، بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية “التي تستفيد منها جهات اختارت الارتماء في أحضان من يسعى في الخارج إلى زعزعة الاستقرار في تونس”.

وسبق أن تحدث الرئيس سعيد عن أمثلة بشأن مجموعة من التجاوزات قائلا، “على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس”، في إشارة لتنظيم الإخونجية وحلفائهم.

وأضاف سعيد “هناك جمعية تلقّت سنة 2022 أكثر من مليوني دينار ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني.. لكن آن الأوان لبعض الخبراء والمفكرين أن يعيدوا النظر في هذه المفاهيم”.

وتابع الرئيس التونسي قائلا إن “الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في فنادق 5 نجوم في عطلة نهاية الأسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتدريب”.

خطر على أمن تونس واستقرارها

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، إن “مصادر تمويل الجمعيات تثير العديد من التساؤلات، حيث عملت على توظيف تمويلاتها الأجنبية في الحملات الانتخابية للأحزاب واستقطاب الفئات الشعبية الهشة لتعزيز  موقفها الانتخابي.. هذا ما أثبتته التحقيقات”.

وكانت أحزاب وقوى سياسية على غرار حركة النهضة الإخونجية وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي خضعت لتحقيقات بشأن الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2019.

وأكد الرايس أن العديد من الجمعيات الناشطة في تونس بعد 2011 الممولة من الخارج عملت على تطبيق أجندات أجنبية،  ومولت أحزابا سياسية مثل الأحزاب الإخونجية وما زالت تمول حتى اليوم لتمثل خطراً على أمن تونس واستقرارها.

وقال إن “معظم هذه الجمعيات هي استخبارات أجنبية مقنعة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في تونس لأن هدفها هو عودة البلاد إلى الوراء”.

جهاز مالي سري

وفي يوليو/تموز 2023، أوقفت السلطات التونسية الرئيس المؤقت لحركة النهضة الإخونجية منذر الونيسي على خلفية تسجيل صوتي مسرب كشف فيه عن قضايا فساد داخل الحركة، مؤكدا أن قادتها ما زالوا يتلقون الأموال من الخارج حتى يوم التوقيف.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في 2013، أدلة على أن الحركة الإخونجية في تونس تملك جهازا ماليا سريا نفذوا بواسطته جرائمهم.

وبحسب تقارير متطابقة، يحصل تنظيم الإخونجية على التمويلات عن طريق “جمعيات خيرية” منها “نماء” و”مرحمة”.

انتهاك قانون الانتخابات

وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات أجنبية لعدد من الأحزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.

وأظهرت الدائرة في تقريرها المنشور في 2021 أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في وقت لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

وأضافت دائرة المحاسبات في تقريرها الـ32 الصادر مؤخرا أن الأرقام التي توصلت إليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار (9.99 مليون دولار) سنة 2017 و17 مليون دينار (6.29 مليون دولار) سنة 2018، موضحة أن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات تمثل 41 % من الحجم المتوقع لسنة 2017 و22 % من الحجم المتوقع لسنة 2018.

وتثير مصادر تمويل الجمعيات العديد من التساؤلات، وهناك من يتهم بعضها بتوظيف التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية للأحزاب واستقطاب الفئات الشعبية الهشة لتعزيز موقفها الانتخابي.