الرئيس التونسي يحذر إخونجية تونس من عقد جلسة للبرلمان المجمّد

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، من محاولات “المساس بوحدة الدولة التونسية، ومن المساس بأمنها وأمن الشعب التونسي”، متوعداً بالتصدي لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال”، في إشارة لنية إخونجية تونس عقد جلسة للبرلمان المجمد.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة سعيّد. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، أن “الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد، كما تم التركيز خاصة على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “تونس افريقيا” للأنباء.

ووصف سعيد الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب مجلس البرلمان المجمد أعماله بـ”غير القانوني”، نظراً لأن “المكتب مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته”، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في فيسبوك.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن النظام الداخلي للمجلس النيابي “ليس من قوانين الدولة”، التي قال إنها ليست “باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها”.

وتساءل عن سبب “خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع المقبلة.. ويلجأون في المقابل إلى محاولات بائسة”، حسب وصفه.

سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة

الرئيس التونسي شدد على أن “من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي.. سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة من قبل مؤسسات وقوات”، وفق تعبيره.

وجدد الرئيس سعيد الحديث عن الأجواء التي كانت سائدة داخل البرلمان قبيل إعلان الإجراءات التي أعلنها في يوليو 2021 ومطالبات بعض أعضائه بحله، وقال: “تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراماً للدستور ولم يتم اللجوء الى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”.

وتطرق سعيّد إلى الاستحقاقات المنتظرة من استفتاء وانتخابات تشريعية، وقال إن الاستشارة الوطنية التي نظمت من 15 يناير إلى 20 مارس “استشارة لا لبس في نتائجها”، وإنها “ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي، وهو لن يتم في ظل الحوارات الانقلابية”، وفق تعبيره.

وكان البرلمان التونسي المعلق قد أعلن، في وقت سابق الاثنين، أنه سيعقد جلسة عامة الأربعاء في تحد للرئيس قيس سعيد الذي علق أعمال المجلس في يوليو 2021. وقرر عقد هذه الجلسة مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه.

وأكد بيان صحافي صادر عن البرلمان أن المكتب أقر “عقد جلسة عامة يوم الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية (التي قررها الرئيس سعيد) وجلسة عامة ثانية يوم السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة”.

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق، أو عبر الإنترنت.