الرئيس التونسي يرد على انتقادات غربية بشأن اعتقال قيادات إخونجية
"لسنا تحت الاستعمار، نحن دولة ذات سيادة"
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رفضه لكافة أشكال “التدخل الأجنبي” و”المس” بسيادة بلاده، بعد انتقادات الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة للاعتقالات التي نفذت بحق قيادات إخونجية متهمة بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط للانقلاب على الحكم.
وقال الرئيس سعيد: “من يريد مساعدة التونسيين يجب أن يسقط ديون البلد المتراكمة”.
وأضاف أثناء لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن: “سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة”، “نحن قادرون على تشخيص مشاكلنا.. إذا كانوا يريدون مساعدة تونس ودعم التونسيين فليعيدوا أموالنا المنهوبة.. ليسقطوا الديون المتراكمة”.
واعتقلت الشرطة التونسية أخيراً، عدداً من الشخصيات الإخونجية البارزة ورجل أعمال مؤثر ومدير إذاعة “موزاييك إف إم” المستقلة، وقبلهم مسؤول نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن واشنطن “قلقة للغاية” إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس.
وكان سعيد اتهم، الأربعاء، من وصفهم بأنهم “خونة” بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعياً لتأجيج الأزمة الاجتماعية.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، طارق أحمد، الخميس، إن طبيعة الاعتقالات الأخيرة واسعة النطاق في تونس تظهر أهمية احترام الإجراءات القانونية وحرية التعبير.
وأكد أحمد ضرورة أن يتمتع التونسيون بمساحة للمعارضة السياسية المشروعة وأن يكون لديهم إعلام مستقل.
وفي أول رد فعل دولي، دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، “تفاقم القمع” في تونس، إثر الاعتقالات.
وقال المتحدث الرسمي باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف، إن “تورك أعرب عن قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء”.
