الرئيس التونسي يستحدث مجلساً مؤقتاً للقضاء
استحدث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مجلساً أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء الحالي، والذي يتهمه الرئيس بالفساد والمحسوبية والتراخي في المحاسبة وبتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة.
جاء ذلك بمقتضى مرسوم مؤقت وقعه سعيد وأعلنت عنه الرئاسة في بيان نشرته فجر اليوم الأحد.
وأوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن “من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب”، مشيرا إلى أن “المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي”.
وجدّد سعيّد تأكيده على “احترامه استقلالية القضاء”، لافتا إلى أن “السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها”، مشدّدا على “ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون”.
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس قيس سعيد حل مجلس القضاء الأعلى، وقال إنه “أصبح من الماضي”، وإن قراره “كان ضروريا” وجاء “لوقف المهازل التي تحصل فيه، وضد من اعتبر القضاء طريقا لتحقيق مكاسبه الشخصية”، وهي خطوة لم يقبلها المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد رفضه إحداث أي “هيكل بديل عنه غير قانوني”، لتستمر المواجهة المحتدمة بين الطرفين والتي بدأت منذ أشهر.
واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس
