الرئيس التونسي يصدر أمراً بتسمية أعضاء الهيئة العليا للانتخابات
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيرأسها فاروق بوعسكر، كما كلف وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد، واستعادة أموال البلاد المنهوبة.
وكان سعيد قد أصدر ، الشهر الماضي، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان في مارس الماضي.
وبحسب القرار، ستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.
على صعيد آخر، كلّف الرئيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
جاء ذلك خلال استقباله لوزيرة العدل بقصر قرطاج، وفق بيانٍ ومقطع فيديو بثتهما الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية بموقع فيسبوك.
ووفق المصدر، أمر سعيّد وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، أي ما يتعلق بالتسوية والمصالحة في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب.
كما شدد على أن يكون القضاء في مستوى ما اعتبرها المرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.
وطالب الرئيس بتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة
أموال منهوبة
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان كشف في 28 يوليو/تموز الفائت، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي، مشدداً على وجوب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.
وأوضح آنذاك أيضاً أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد دون تسميتهم.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلحٍ جزائي أي تسوية، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرّسمية.
في حين يعرض القرار المعلنُ التّسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.
