الرئيس التونسي يصدر قانوناً جديداً للانتخابات البرلمانية
بعد أسابيع من إقرار دستور البلاد، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، قانون جديد للانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، سيختار بموجبه الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة.
واعتبر سعيد أن “القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور”، مشيرا إلى “الاستئناس عند صياغته بتجارب أخرى، على غرار التجربة الفرنسية والبريطانية”.
وانتقد سعيد طريقة الاقتراع على القوائم واعتماد التمثيل النسبي ونظام أكبر البقايا التي جربت في تونس في العشرية المنقضية، لأن “النائب سواء في المجلس التشريعي أو سائر المجالس الأخرى لا يستمد مشروعيته من إرادة ناخبيه، بل يستمدها من تزكية الهيئة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه” وفق تعبيره.
والقانون الانتخابي الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية، للناخبين بالتصويت على الأفراد وليس على القوائم، كما حدّد العدد الإجمالي للمقاعد بالبرلمان بـ161 مقعدا، من بينهم 10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج.
وتضمّن القانون الجديد للانتخابات كذلك، فصلا ينّص على أنه “يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح”.
وطالب القانون الجديد، المترشحين بتقديم 100 تزكية كشرط للترشح إلى الانتخابات البرلمانية.
في السياق ذاته، أصدر رئيس تونس مرسوما رئاسيا، دعا فيه الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية يوم السبت 17 ديسمبر المقبل، على أن يكون التصويت للتونسيين بالخارج يومي 15 و16 و17 ديسمبر.
وكان سعيد، قد أكدّ أنّ القانون الانتخابي الجديد، لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدّا أن الشعب هو الذي يقصي من يشاء عبر صناديق الاقتراع.
وسيضم مجلس النواب الجديد في تونس 161 عضوا فقط، مقارنة مع 217 في السابق.
