الرئيس التونسي يكشف عن قرب تشكيل حكومة جديدة للبلاد
إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين والقانون سيطبق على الجميع
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، على أنه لا عودة إلى الوراء أبداً، كاشفاً عن قرب تشكيل حكومة جديدة للبلاد، ووضع نظام يعبر عن إرادة الشعب.
جاء ذلك رداً على رفض حركة النهضة الإخونجية إخضاع عدد من المسؤولين للإقامة الجبرية، ومطلبها من الرئيس سعيد بإنهاء تجميد عمل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة.
يسعون للانقلاب
وقال الرئيس التونسي، خلال زيارة أجراها الاثنين، إلى مطار تونس قرطاج، بأن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعا عن القرارات الأخيرة شخص واهم، مشيرا إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب.
وشدد سعيد على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة.
وضع الفاسدون
كما لفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.
وتابع أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد، مشددا على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.
يشار إلى أن حركة النهضة الإخونجية كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، في بيان الاثنين، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (برلمانيين) للإقامة الجبرية.
وقد تكررت مثل هذه الإجراءات التي رفضتها النهضة منذ إعلان قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.