الرئيس التونسي يكلف وزير المالية الأسبق بتشكيل الحكومة

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا تكليف الفخفاخ بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخونجية، من الحصول على ثقة البرلمان في الجلسة التي عقدت 10 يناير/كانون الثاني 2020، حيث صوّت ضدها 134 صوتاً مقابل 72 صوتاً مؤيداً فقط.

والتقى الرئيس التونسي، قبل الإعلان عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من اليوم، عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

ورشح الفخفاخ لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة أحزاب: التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 مقعداً)، وحزب “تحيا تونس” (14 مقعداً).

وتولى رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ حقيبتي السياحة والمالية بين عامي 2012 و2013، وهو من مواليد سنة 1972، وحصل على درجة الماجستير من جامعة ليون في فرنسا.

وانضم الفخفاخ في 2011 إلى “حزب التكتل من أجل العمل والحريات”، ذي التوجه الاشتراكي، وترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2019، وحصل على المرتبة الـ16 من مجموع 26 مرشحاً.

وسقطت حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخونجية في اختبار نيل الثقة داخل مجلس النواب خلال جلسة عامة قبل 10 أيام، في مقر البرلمان التونسي.

ولم تحظَ حكومة الجملي، الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بأغلبية 109 أصوات من مجموع 217 نائباً البرلمان.

وقد حظيت حكومة الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة الإخونجية بمعارضة 134 صوتاً، ضمت بالخصوص 6 كتل برلمانية وهي كتلة الدستوري الحر (17 مقعداً) والكتلة الديمقراطية التي تضم كلاً من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية (41 مقعداً) وحركة تحيا تونس (14 مقعداً) وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعداً) وكتلة قلب تونس (38 مقعداً).

وساندت حكومة الجملي كتلتي حركة النهضة (54 نائباً) وائتلاف الكرامة (21 مقعداً).

وقد واجهت الجملي اتهامات من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب بعدم الاستقلالية، والارتباط بحركة النهضة الإخونجية، وعدم طرحها برنامجاً حكومياً جدياً.