الرئيس التونسي يواصل كشف جرائم تنظيم الإخوان في تونس

لا يتردد الرئيس التونسي قيس سعيد في توجيه سهام نقده لتنظيم الإخوان ليكشف كل الجرائم التي اقترفها طيلة العشر سنوات الماضية.

حيث شدد خلال لقائه الخميس برئيس حكومته أحمد الحشاني، على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية، مؤكدا أن العديد من المؤسسات والمنشآت العامة التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد.

وفي اشارة الى الإخوان، قال سعيد إنه تم الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء.

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمر ا رئاسيا صدر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ودخل حيز التفعيل مؤخرا يهدف لمراجعة الانتدابات في الوظيفة الحكومية.

وبالآونة الأخيرة، شدد سعيد على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من الانتدابات العشوائية.

ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمت بناء على “الولاءات والشهادات المزيفة”.وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية وثلاثة قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.

وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تعد من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين مما يسمى بـ”العفو التشريعي العام” خلال العقد الماضي.

ومكّن مرسوم عرف بـالعفو التشريعي العام صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من تنظيم الإخوان وأنصارهم في المؤسسات الحكومية، في تعيينات استهدفت تطبيق قاعدة نظرية التمكين التي تعد من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.

من جهة أخرى،دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إنقاذ المؤسسات الحكومية ، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني.

وأكد أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.

وتعاني معظم الشركات الحكومية التونسية من مديونية كبيرة وعجزت كل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 عن معالجة هذا الملف، نظراً إلى صعوبة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض الإصلاح ويطالب دائما بالترفيع في الأجور والمنح مقابل عدم المردودية.