الرئيس التونسي يوجه ضربة جديدة للإخونجية ويقرر “حل المجالس البلدية”

خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عزمه على حلّ المجالس البلدية، في خطوة وصفها مراقبون بالضربة القاصمة لحركة النهضة الإخونجية.

وقال سعيد، “سنناقش مرسوماً بحل البلديات واستبدالها بنيابات (مجالس) خاصة”، مضيفاً أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سينص عليها قانون معدل للمجالس البلدية.

توجه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أعلن عنه فجر الخميس، بعزمه حلّ كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية (مجالس مؤقتة لإدارتها)، كان آخر مسمار يُدق في نعش تنظيم الإخونجية.

وفي فيديو نشرته الرئاسة التونسية، فجر اليوم الخميس، أشرف سعيّد على اجتماع لمجلس الوزراء، موضحاً أنّه سيتم بحث مراسيم أخرى تتعلق بحل المجالس البلدية.

هذا الإجراء العاجل لضبط المجالس البلدية وتنقيتها من العناصر الإخونجية، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع فساد مالي وسياسي هو أبرز مطالب التونسيين لإنهاء حقبة سوداء في تاريخ تونس.

قيادات بارزة من تنظيم الإخونجية لا يزالون في عدة مناصب بلدية بالرغم من تورطهم في قضايا فساد مالي والاستيلاء على المال العام وتسهيل عمليات مشبوهة لصالح النهضة ولخدمة أهدافها بما يخالف القانون التونسي إلا أنهم ما زالوا يباشرون مهامهم.

ويأتي القرار المرتقب للرئيس بحل البلديات ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ يوليو/تموز 2021، والتي تأتي، وفق قيس سعيد، للقطع مع العبث والديمقراطية الشكلانية، ولتحرير الوطن من كل العابثين.

وأظهرت النتائج الأولية المتعلقة بانتخابات رؤساء البلديات التونسية لسنة 2018 ،أن حركة النهضة الإخونجية سيطرت على أكبر نصيب من البلديات، وتمكنت إلى جانب القائمات المستقلة من الاستحواذ على نحو 71.5 في المئة، إثر الإعلان عن نتائج انتخابات رؤساء البلديات في نحو 208 بلديات، من مجموع 308.

أما الأحزاب التي حصلت على بقية المقاعد فهي تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، والائتلاف المدني (يضم نحو 11 حزبا سياسيا) وحزب البعث.

قطع بهم الحبل

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حل المجالس البلدية هي ضربة قاصمة لحركة النهضة الإخونجية وعصاباتها.

وقال المتحدث باسم حراك “25 يوليو” إن قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف إلا بمحاسبة كل شخص أجرم في حق تونس.

وأكد، أن المجالس البلدية الحالية أغلبها وجوه في مجملها تنتمي إلى منظومة الإخونجية السابقة.

وأِشار إلى أن قرار تنصيب نيابات خصوصية قبل تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة هو قرار صائب، قائلا إنه من “الضروري تعويض المجالس التي تحكمت فيها حركة النهضة بنيابات خصوصية حتى يصبح هناك مناخ مؤهل للانتخابات”.

من جهة أخرى، قالت وفاء الشاذلي المحامية والناشطة السياسية التونسية إن قرار حل المجالس البلدية “ضربة أخرى لم تخطر على بال الإخونجية، فقد كان برنامجهم توزيع التراخيص واستقطاب المواطنين للفوز في الانتخابات البلدية التي خططوا لها بكل خبث للانقلاب على مسار 25 يوليو 2021 بمساعدة أعوانهم”.

الشاذلي أكدت أن “الرئيس التونسي كعادته قطع بهم الحبل”، قائلة إن “شيخة مدينة تونس الحالية (رئيسة بلدية تونس العاصمة) سعاد عبدالرحيم، ورئيس بلدية الكرم ضواحي العاصمة، ورئيس بلدية صفاقس الجنوبية، كلهم ممثلون عن حركة النهضة، وأمير الكرم باي باي رئيس بلدية صفاقس”.

وأوضحت أن “وزير الداخلية توفيق شرف الدين هو من سيعين أعضاء مؤقتين، وحسب المرسوم الذي سيتم إصداره لاحقا، الكتاب العامون هم من سيسيرون البلديات”.

تطهير مؤسسات البلاد

من جهة أخرى، قال الصحبي الصديق المحلل السياسي التونسي إن “ملف البلديات في غاية من الأهمية، وكان يحتاج إلى تدخل عاجل من جانب السلطات التونسية لاستكمال خارطة الطريق التصحيحية التي بدأ بها الرئيس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي وما تبعها من خطوات قانونية وسياسية لتطهير مؤسسات البلاد من الفاسدين”.

وقال الصديق إن “إخونجية تونس تغلغلوا في البلديات المختلفة لحشد الناخبين، كما حاولوا خلال الفترة الماضية استغلال وجودهم وسيطرتهم ببعض المناطق لحشد المتظاهرين ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، لكن الشعب أجهض هذه المحاولات التخريبية”.

من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة البلديات “نقابة” عدنان بوعصيدة، أن “قرار حل المجالس البلدية كان متوقعا ومنتظرا، خاصة أن المجالس البلدية تنتهي عهدتها في أقصى الحالات 12 يونيو/تموز 2023”.

بوعصيدة أضاف أن “اقتراح سعيد إصدار مرسوم لحل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، كان متوقعا ومنتظرا منذ مدة، خاصة أنه يتوافق مع انتهاء عهدتها”.

ولفت إلى أن “أعضاء النيابات الخصوصية سيتم تعيينهم من طرف السلطة السياسية أو وزارة الداخلية”.