الرئيس الجزائري يأمر الحكومة بفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته، الأحد، ببدء “حوار” مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15 بالمئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعياً للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمر تبون بـ”فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.. بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي” قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وقال الرئيس الجزائري في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال السبت إنّ “كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين”.
وتزامناً مع الاجتماع، تظاهر الأحد عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقرّ رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة، وفق مراسل لوكالة “فرانس برس”.
ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق اليوم لأسباب لم تعلن. وفرّقت الشرطة التظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان إنّ التظاهرة “مخالفة للقانون” و”مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.
وتبرأت النقابة الجزائرية لأعوان الدفاع المدني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من احتجاجات الدفاع المدني، مؤكدة أنها جاءت “استجابة لدعوات مجهولة المصدر متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأكدت النقابة أن المطالب المرفوعة محل دراسة مع السلطات الوصية، وذلك في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي يشارك في أشغالها ممثلو الشريك الاجتماعي للأعوان للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة”.
وعقب الوقفة الاحتجاجية دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع الأعوان إلى “التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية وعدم الانسياق وراء المنشورات التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار البلاد .
