الرئيس الجزائري يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد أوساط انفصالية تستغل الحراك

التحذير جاء بعد تنظيم الحراك يوم ثلاثاء تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.

أوساط انفصالية

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبون ترأّس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية”.

وأضاف البيان أنّ تبّون “شدّد على أنّ الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديموقراطية وحقوق الإنسان”.

تطبيق فوري وصارم للقانون

وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر”.

كما نقل البيان عن تبّون إشادته بـ”المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية” المقرّرة في 12 يونيو، وتشديده على “ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق”.

انتخابات تشريعية مبكرة

وكان تبّون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على “خارطة طريق النظام” التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

تظاهرات الثلاثاء

وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وككلّ ثلاثاء تظاهر حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء في شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهراً اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.

وجرت التظاهرة بدون حوادث، وفق مراسل فرانس برس. وردّد المحتجون شعارات أبرزها “حرّروا المعتقلين”، ورفع بعضهم لافتات تحمل صور موقوفين.

حبس احتياطي

وأمر القضاء الجزائري الاثنين بإيداع 24 متظاهراً الحبس الاحتياطي بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، بعد أن أوقفوا خلال مسيرة للحراك جرت السبت في العاصمة، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت الملقب بـ”شاعر الحراك”، وتواصل حبسهم الاحتياطي الثلاثاء وفق اللجنة التي تدعم المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.

مطالب الطلبة

وشارك في تظاهرة الثلاثاء حشد أكبر من ذلك الذي شهدتها تظاهرة الأسبوع الماضي، وقد شدّد خلالها الطلبة على حريّة التعبير والحق في التظاهر، وتوعّدوا بـ”مواصلة الوقوف ضدّ الفاسدين”.

والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.