الرئيس الجزائري يصدر قانوناً جديداً للانتخابات

تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يوليو المقبل، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، قانوناً جديداً للانتخابات في البلاد نظام القائمة المفتوحة.

اصدار القانون الانتخابي الجديد جاء بعد أن تم حلّ مجلس النواب الجزائري بداية مارس الجاري.

وينص القانون الذي صدر على شكل مرسوم من الرئاسة الجزائرية، على اعتماد نظام القائمة المفتوحة، الذي يتيح للناخب التصويت لصالح من يريد من المرشحين داخل قائمة الحزب الذي يختاره، بهدف وضع حد لمحاولات التلاعب بالأصوات التي طالت الانتخابات السابقة.

وبحسب نظام القائمة المفتوحة، يختار الناخب قائمة واحدة فقط، ويصوّت لصالح مُرشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب، وفقاً لعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، على عكس القانون السابق، إذ كان التصويت على القائمة المغلقة ليفوز من يكون في المراتب الأولى من القائمة.

قانون الانتخابات الجديد ألغى شرط الحد الأدنى من الأصوات (4%)، الذي كان يتوجب على الأحزاب تحقيقه في الانتخابات السابقة.

ويشترط تزكية القوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، عبر جمع عدد من التوقيعات لا تقل عن 25 ألف توقيع لناخبين مسجلين في 23 ولاية على الأقل.

في حين يشترط على القوائم المستقلة أن تدعم كل قائمة بـ 100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.

وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، رشيد لوراري، إن اعتماد نظام القائمة المفتوحة يرد الاعتبار للإرادة الشعبية والناخبين، الذين سيكون لهم الحق والحرية، في اختيار من يمثلهم في المجالس المنتخبة.

واعتبر لوراري، أن قانون الانتخابات الجديد في صيغته النهائية، يرفع كل العوائق أمام كافة التشكيلات السياسية خلال الاستحقاق التشريعي.

وقالت القيادية في حزب “جيل جديد” مريم سعيداني، إن إسقاط شرط “العتبة” للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وَضعَ جميع القوى السياسية في نقطة انطلاق واحدة بشكل يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينها.

وتمنع المادة 200 من قانون الانتخابات الجديد في الجزائر، النواب الذين انتخبوا لعهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين من الترشح للانتخابات التشريعية.

وأثارت المادة استياء قطاع واسع من نواب البرلمان الذي تم حلّه، وذلك رغم أن التعديلات الدستورية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية شهر يناير الماضي، حددت عدد العهدات النيابية باثنتين.

ويرى أحمد شريفي، نائب رئيس البرلمان سابقاً، أنه من “غير المعقول تطبيق الدستور الجديد بأثر رجعي بشكل يمنع النواب الذين انتُخبوا لعهدتين نيابتين من الترشح.”

ويعتمد القانون الجديد، للمرة الأولى، المناصفة في عدد المترشحين بين الرجال والنساء في قوائم الانتخابات التشريعية، وهو ما تعتبره أستاذة العلوم السياسية سهيلة برحو ، مكسباً للمرأة.

وأضافت برحو أن “من حق المرأة أن تناصف الرجل في المناصب القيادية ومراكز اتخاذ القرار، بشكل يستجيب لروح الديمقراطية والإرادة الشعبية، عكس نظام المحاصصة السابق الذي يقضي بفوز  النساء بحصص مخصصة لهن”.

كما يشترط أن تُخصص نصف قوائم الترشحيات على الأقل، للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأن يكون الثلث كحد أدنى ذوو مستوى تعليمي جامعي.

وبحسب ما ورد في الأحكام الانتقالية للقانون، يمكن إسقاط شرط المناصفة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة، لتقدم الأحزاب والقوائم الحرة طلباً بذلك للسلطة المستقلة  للانتخابات، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم، وتصرح بقبولها استثناءاً في الاستحقاقات الانتخابية التي تلت صدور القانون.

كما فتح القانون الجديد الباب لمساعدات الدولة المحتملة للمرشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية”، وذلك مع “إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملات.

وتراهن السلطة في الجزائر، بحسب رأي أوساط سياسية محلية، على قانون الانتخابات الجديد، لاستمالة أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تأتي في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

ووفق التعديلات الجديدة للدستور، فإنه سيتم بداية تعيين وزير من الأغلبية البرلمانية، لأول مرة، في حال كانت الأغلبية البرلمانية “رئاسية”، فتطبق برنامج الرئيس، أو رئيس حكومة في حال كانت الأغلبية البرلمانية من المعارضة،  فتقوم الحكومة بإعداد برنامجها الخاص .

وغداة إعلان الرئيس الجزائري عن موعد الانتخابات الجزائرية، خرج آلاف المواطنين في العاصمة وولايات أخرى في مظاهرات الجمعة الأسبوعية، رددوا خلالها شعارات رافضة للانتخابات التشريعية المقبلة.