الرئيس الصومالي يخضع للضغوط الشعبية ويعلن إلغاء تمديد ولايته

خضع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو للضغوط الشعبية وأعلن عن إلغاء التمديد لنفسه لسنتين إضافيتين. كما حث رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أسرع وقت ممكن بموجب اتفاق في الـ17 من سبتمبر الماضي.

ودعا الرئيس الصومالي إلى البحث عن حلّ بالتفاوض للأزمة السياسية الراهنة، متخليا عمليا عن طرح تم تبنيه في الـ12 من أبريل الماضي ينصّ على تمديد ولايته الرئاسية لعامين.

وتحدّث فرماجو في خطاب مقتضب أمام مجلس الشعب بثه التلفزيون مباشرة عن مساع للبحث عن حلّ من خلال مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة من “يلعبون بدماء الشعب”.

إلغاء تمديد فترة الرئاسة

وعقب كلمة فرماجو وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، في خطوة قال مراقبون إنها ستنقذ البلاد من حرب أهلية جديدة كما تمكّن الرئيس فرماجو من الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها من خلال التمديد لنفسه للبقاء في الرئاسة لسنتين إضافيتين.

وتمّ التصويت على إلغاء التمديد في بث مباشر على التلفزيون الصومالي.

وكان الرئيس الصومالي قد وجّه ليل الثلاثاء/الأربعاء خطابا إلى الأمّة دعا خلاله إلى إجراء “مناقشات عاجلة” في شأن الخروج من الأزمة، لكن دعوته قوبلت بشكوك واسعة خوفا من أن يكون فرماجو يفكر في مناورة جديدة تخفف عنه الضغوط.

وقال رشيد عبدي المحلل المستقل والمقيم في نيروبي إن اقتراع البرلمان بإلغاء التمديد وإعلان الرئيس عن تفويض رئيس وزرائه بإجراء الانتخابات يبدو حلا وسطا جيدا.

وأضاف “المشكلة أن الثقة بين الطرفين ضعيفة جدا. وما دام فرماجو يستحوذ على مقاليد الأجهزة العسكرية والأمنية فإن بناء الثقة في تلك العملية يبدو صعبا”.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من فبراير دون تنظيم انتخابات جديدة. وفي الـ12 من أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.

مواجهات مسلّحة

وتحوّل المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلّحة في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.

وتحت وقع الاحتجاجات والغضب الذي طال قيادات في الجيش والشرطة قبل الرئيس فرماجو باتفاق الـ17 من سبتمبر الماضي الذي يقر بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.

وأعلن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن أن 140 نائباً صوتوا لصالح العودة إلى الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.

وكانت فترة فرماجو الرئاسية قد انتهت في فبراير الماضي، لكن الخلاف حول الانتخابات أدى إلى عدم اختيار مجموعة جديدة من نواب البرلمان مهمتها اختيار رئيس جديد.

وكان مجلس النواب  وافق على تمديد فترة الرئاسة لكن مجلس الشيوخ رفضه ممّا فجر أزمة سياسية اشتدت قبل أسبوع إذ انقسمت بعض قوات الأمن على أساس عشائري.

وأثارت الأزمة الناجمة عن التمديد مخاوف من أن تستغلها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وسيطر متشددو الحركة على بلدة واحدة على الأقل في الصومال الأسبوع الماضي في حين انتقل مقاتلون مسلحون من الريف إلى العاصمة.

واضطرّ ما بين 60 و100 ألف للفرار من منازلهم عقب اشتباكات يوم الأحد التي أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل كثيفة التسليح المؤيدة للرئيس ويسن أخرى معارضة له.