الرئيس العراقي يتعهد بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي “جديد مقنع للشعب”
تعهد الرئيس العراقي برهم صالح الخميس بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي “جديد مقنع للشعب”، مشيرا الى استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة شرط إيجاد البديل.
ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء في حراك شعبي واسع قتل خلاله حتى الآن أكثر من 250 شخصاً.
وأعلن صالح في كلمة متلفزة أن عبد المهدي “أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري”.
وأضاف “إننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلا عملاً متواصلاً من أجل قانونِ انتخاباتٍ جديد مقنعٍ للشعب، يعالج مشكلاتِ القانونِ السابق ويسمحُ بانتخاباتٍ أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالحِ الشعب”.
وتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل “بالتعاون بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ المختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة”.
وتسلم عبد المهدي (77 عاماً) السلطة قبل سنة من خلال تحالف ضعيف بين رجل الدين النافذ مقتدى الصدر الذي أوصل أكبر كتلة برلمانية الى مجلس النواب، وزعيم كتلة “الفتح” هادي العامري، ودعا الصدر هذا الأسبوع رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي أول رد فعل شعبي ، قال حيدر كاظم (49 عاما) في ساحة التحرير في وسط بغداد التي تشهد منذ أيام تظاهرات حاشدة، “خطاب برهم مخدر للشعب”، وأضاف: هل من المعقول ألا يوجد في العراق كله بديل لعبد المهدي؟”، معتبرا أن “المشكلة هي في كل الأحزاب الحاكمة، واستقالة عبد المهدي ليس حلا لكنها جزء من الحل”.
وفي كلمته قال صالح إنه “في هذه الظروف، تتأكد مرةً أخرى أهميةُ أن يكونَ السلاحُ بأيدي الدولة.. نتوقعُ عملاً مضاعفاً من الحكومةِ ومؤسساتِها للشروعِ بتنفيذٍ فعلي لمبدأ حصرِ السلاح بيدِ الدولة، الدولةِ وحدها، وليس بأيدي جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون”.
وتابع “لا أمنا ولا اطمئنانا من دون هذا، من دون احتكارِ الدولة وحدها للسلاح. هذا يساعدُنا في ضبطِ الأمن وفي تفادي معاركَ واقتتالٍ بين جماعاتٍ مسلحة كلما تنافرت هذه الجماعات واختلفت. في هذا الظرف لا بدّ من عمل استثنائي للبرلمان”.
وقال المتظاهر حامد مجيد من سكان الناصرية “لماذا لا يصدر رئيس الجمهورية أمرا فوريا بنزع السلاح من الجهات الخارجة عن القانون”، معتبرا أن أحدا “لا يتجرأ على سحبه من الأجنحة العسكرية للأحزاب”.
ورأى أن الخطاب جاء “مخيبا بكل معنى الكلمة، لأنه لم يتجرأ على التطرق الى التدخلات الخارجية والإقليمية، رغم وجود بعضها في المنطقة الخضراء”.
ووصف صباح كاظم (50 عاما) الخطاب ب”الباهت والمخيب، ولا يعول عليه إطلاقا أمام تطلعات المتظاهرين”، مشيرا الى أنه “لكسب الوقت ليس إلا”.
وبدأ الحراك الشعبي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.
وشهدت التظاهرات المطلبية سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر، ومئة قتيل حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس الماضي.
وليل الأربعاء الخميس، شهدت ساحة التحرير أعمال عنف جديدة. ويحاول المتظاهرون منذ أسبوع كسر حواجز جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء.
وحاول هؤلاء مساء الأربعاء عبور جسر السنك المتاخم للتحرير أيضاً، لكن القوات الأمنية تمكنت من تفريقهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
