السراج يتراجع عن استقالته من رئاسة حكومة طرابلس

إلى ذلك، قال السراج “تراجعت عن الاستقالة التي كنت أنويها نهاية أكتوبر الجاري استجابة للطلبات الملحة الداخلية والخارجية ولكي لا يحدث فراغ سياسي”.

وفي الأيام الأخيرة تعالت أصوات حلفاء السراج تدعو لإبقائه في منصبه فترة أخرى إلى حين اتفاق الفريقين على حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد.

من جهتها، دخلت برلين على الخط في الساعات الأخيرة، حيث أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، في بيان أعقب اتصالاً هاتفياً مع السراج، أن “بقاء السراج في منصبه سيضمن الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية”.

وقال ماس إن “إعلان السراج أنه سيتنحى بنهاية أكتوبر خطوة مهمة تستحق التقدير ولكن على ضوء بداية الحوار السياسي نود أن نطلب من السراج تأجيل استقالته والبقاء في منصبه لغاية انتهاء الحوار وأبلغته ذلك نيابة عن المستشارية”.

كما أضاف أن “هناك فرصة حقيقية للتقدم باتجاه السلام في ليبيا”، داعياً كل الأطراف الليبية لدعم الحوار السياسي من دون شروط مسبقة”.

يشار إلى أنه في وقت سابق أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنها تؤيد بقاء السراج لفترة مؤقتة بغية تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي.

وشددت ويليامز  ضمن برنامج “الشارع الدبلوماسي” يبث مساء الجمعة على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي، ضمن لجنة 5+5 إنجاز جوهري في الصراع، لافتة إلى أن لجنة 5 +5 ستجتمع قريباً في ليبيا.

إلى ذلك كشفت أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد، في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات وفصائل حكومة الوفاق. وقالت: “خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

يذكر أنه في 16 سبتمبر الماضي، أعلن السراج عن رغبته في التنازل عن السلطة وتسليم مسؤولياته للسلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الحالي.

وفي 23 أكتوبر الحالي توصل الأفرقاء الليبيون بعد محادثات امتدت 5 أيام في جنيف على وقف دائم للنار، بعد أن كانت اتفاقيات سابقة قد انهارت بشكل كلي.