السراج يعيّن إرهابي رئيساً لجهاز الأمن القومي في ليبيا
يشهد الشارع الليبي حالة غضب واسعة، إثر تعيين فايز السراج لقائد ميليشيا الأمن المركزي عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، والمتورط في في جرائم جنائية وقضايا إرهاب رئيسا لجهاز الأمن القومي.
وبحسب قرار السراج، رئيس الحكومة غير الشرعية في ليبيا، الذي حمل رقم 38 لسنة 2021، فإنه تم تكليف عبد الغني بلقاسم خليفة الككلي، رئيسا لجهاز الأمن القومي ودعم الاستقرار، وتعيين ثلاثة آخرين من المليشيات وهم أيوب أبوراس وحسن أبوزريبة وموسى أبو القاسم نوابا له.
وولد الككلي الشهير بـ”غنيوة” في مدينة بنغازي، ودخل السجن بسبب تورطه في جرائم جنائية.
ويعد “الككلي” أحد أبرز أذرع مليشيا حكومة السراج ومن الموالين لرئيسها، ومن المقربين أيضا من زعيم مليشيا “الجماعة الليبية المقاتلة” عبد الحكيم بلحاج.
وشكل الككلي مليشيا مسلحة تعرف بـ”الأمن المركزي”، التي أصبحت فيما بعد أحد أهم المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وعنصرا فاعلا في المعادلة الأمنية والعسكرية غرب ليبيا.
وتتمركز مليشيا “الأمن المركزي”، في حي أبوسليم الذي يعد مركزا للإجرام وتجارة المخدرات والخمور، مدعية حفظ الأمن في هذه المنطقة.
القرار الذي أحدث حالة من الغضب العارم في أوساط غرب ليبيا، علق عليه وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، قائلا، إن “الككلي تحول من آمر مليشيا يتدخل في شغل الشقق بطريق المطار والخلافات الزوجية وفض المنازعات حول توزيع حجم الأرصفة في سوق بوسليم، إلى أمين الأمن القومي الأول”.
من جانبه، قال السياسي والإعلامي الليبي يعرب البدراوي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “هذا دليل على نية السراج بعدم مغادرة منصبه حتى ولو جاءت سستيفاني بحكومة جديدة”.
وأكد السياسي الليبي أن القرار يدفع بالأمور إلى مربع تعقيد الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيعيد الصراع وحالة الاحتراب في البلاد.
قرار تمكين المليشيات من الملفات الأمنية في ليبيا، ليس الأول، بل سبقه عدة قرارات لرئيس حكومة السراج غير الدستورية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفصل مليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب المليشياوي عبدالرؤوف كارة، رئيسًا له.
وعلى نفس الخطى، أصدرت وزارة دفاع حكومة السراج، قرارا في الشهر نفسه، بتعيين الإرهابي الموالي لتنظيم داعش محمد إبراهيم بلعم بإدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين.