السعودية تدين قيام الاحتلال الإسرائيلي إنشاء دائرة لتهجير الفلسطينيين من غزة
دانت وزارة الخارجية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وجددت رفض المملكة السعودية القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت السعودية على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
إعلان إسرائيلي
وكانت متحدثة باسم رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، قد أعلنت الإثنين، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل “المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضافت المتحدثة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من جانب وزير الحرب يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة “بإلإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة”.
وأضافت المتحدثة أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة الدفاع.
و”يجب السماح للراغبين في مغادرة قطاع غزة المحاصر، بالقيام بذلك بما يتوافق مع القانون الإسرائيلي والدولي، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب”، حسبما ورد في بيان صادر عن المتحدثة باسم نتنياهو.
ولم تحدد المتحدثة اسم أي دول ستشارك في هذه الخطة.
ويأتي ذلك بعد أن اقترح ترامب إعادة توطين سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، في دول عربية، وتحويل القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب إلى “ريفييرا” الشرق الأوسط.
وكانت رؤية ترامب قوبلت برفض واسع من قبل الدول العربية المجاورة لإسرائيل، ومن بينها مصر.
ودانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية هذه الخطوة، ووصفتها في منشور تم بثه باللغة الإنجليزية على منصة “إكس”، بأنها “وصمة عار لا يمكن محوها في إسرائيل”.
وكتبت الحركة: “عندما تصبح الحياة في مكان ما مستحيلة بسبب القصف والحصار، فلا يوجد ما يسمى (الطوعية) فيما يخص مغادرة الأفراد”.
وكان كاتس قد أصدر تعليمات للجيش في شهر فبراير الماضي، بوضع خطط لتنفيذ اقتراح ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
