السلطات التونسية تجمّد أموال شخصيات وجمعيات على صلة بالإرهاب
بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مضاعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، أعلنت السلطات التونسية تجميد أموال وموارد اقتصادية لشخصيات وجمعيات بتهم على صلة بالإرهاب.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ22 شخصا وجمعية.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهام، من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة باتقاء خطر الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الظاهرة.
وكشفت تقارير سابقة للجنة، أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6 آلاف شباب تونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم “داعش”.
امتداد لقوى خارجية
وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، هذه الجمعيات أثناء اجتماع له مع الفريق الحكومي، حيث قال إنه “لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية”.
وكان تنظيم الإخونجية في تونس قد سارع منذ وصوله إلى البرلمان إلى وضع مراسيم لتسهيل عمل الجمعيات وتدفق الأموال إليها من الخارج.
ويعتقد على نطاق واسع في تونس أنه عبر الجمعيات المرتبطة بمنظمات متطرفة جرى تسهيل تدفق الأموال التي أعيد ضخها لتمويل نشاطات إرهابية في البلاد.
ويرى مراقون أن السلطات التونسية تعمل من خلال هذا الإجراء للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، وسيؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب، بما في ذلك التصدي لطرق تمويله.
وفي عام 2018، صنّفت مجموعة العمل المالي الدولية تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في آجال محددة.
ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.
وقد رفعت تونس مؤخرا من مستويات تأهبها في مجابهة مخاطر الإرهاب، بتكثيف عمليات التعقب والتمشيط واليقظة.
