السلطات التونسية تضع إخونجي كبير قيد الإقامة الجبرية

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميده في 2021.

وألقت الشرطة هذا العام القبض على رئيس الحركة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحركة منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب.

ووصف سعيد من ألقي القبض عليهم بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”.

مسيرة الهاروني

• ولد الهاروني في 17 ديسمبر/كانون الأول 1960 في المرسى بضواحي العاصمة التونسية.
• اعتقل الهاروني على خلفية نشاطه السياسي والطلابي سنوات 1981 و1986 و1987 و1990.
• يعد أحد مؤسسي الاتحاد العام التونسي للطلبة وأمينه العام في أواخر الثمانينات.
• كانت آخر مرة اعتقل فيها، عام 1991 ليحاكم أمام محكمة عسكرية قضت بسجنه مدى الحياة.
• أطلق سراحه عام 2007 بعفو رئاسي بعد قضائه قرابة 15 عاما في الحبس الانفرادي.
• بعد 2011، تقلد منصب وزير النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض بين 2011 و2014.
• انتخب عبد الكريم الهاروني في 11 يونيو/حزيران 2016 رئيسا لمجلس شورى حركة النهضة خلفا لفتحي العيادي، إثر المؤتمر العاشر.
• تعرض في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، لحروق بليغة على خلفية الحريق الذي نشب بالمقرّ الرئيسي لحركة النهضة، والذي نتج عنه وفاة أحد عناصر الإخونجية.

وفي 10 يوليو/تموز 2021، قبل أيام من الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد بتعليق عمل برلمان الاخونجية، دعا الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي -آنذاك- إلى ضرورة تفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد من الإخونجية قبل 25 يوليو/تموز 2021 (عيد الجمهورية).

دعوته أثارت حفيظة التونسيين، الذين قاموا يوم 25 يوليو/تموز 2021 بحرق مقار حركة النهضة بمختلف أنحاء البلاد، ونفذوا مظاهرات شعبية عارمة، ما دفعت قيس سعيد إلى إقالة حكومة المشيشي وغلق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

ويتيح هذا الصندوق لمؤيدي حركة النهضة وأتباعها الحصول على مبلغ يساوي واحد مليار دولار من خزينة الدولة؛ كتعويض على سنوات السجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال عبد الكريم الهاروني آنذاك إن ضحايا الاستبداد لن يقبلوا مجددا أي عرقلة لصندوق الكرامة، واصفا عدم تفعيله بـ”الجريمة”، مبينا أنه لن يتم السماح بارتكاب هذه الجريمة وفق تعبيره.