السويد وفنلندا تنفيان مزاعم أردوغان بشأن تسليم مطلوبين إلى تركيا
الأمر يخضع للقوانين والقضاء المستقل
نفت كل من السويد وفنلندا مزاعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في مدريد، عن تعهد البلدين بتسليم مطلوبين إلى تركيا، وأوضحتا في إعلانين منفصلين أن هذا الأمر يخضع للقوانين فيهما ويتم بموجب ما يراه القضاء مناسبا.
والموقفان الصادران عن البلدين يعتبران تكذيبا علنيا لتصريحات أردوغان حول تعهد ستوكهولم وهلسنكي بتسليم مطلوبين لتركيا.
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو الجمعة، إن بلاده وتركيا لم تناقشا تسليم أي أفراد أو جماعات بعينها خلال مفاوضات جرت أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في مدريد الأسبوع الجاري.
وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه السويد حيث شدّد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون الخميس على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها “قضاء مستقلّ”
وجاءت تصريحاته ردا على تصريح أردوغان أعلن فيه أنّ ستوكهولم “تعهّدت” تسليم أنقرة “73 إرهابيا” في إطار اتفاق حول انضمام السويد للناتو. وقال الوزير السويدي في بيان إنّه “في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة”.
القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية
وأضاف “يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرا حين يكون هذا الأمر متوافقا مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل”، مذكّرا بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.
وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية” في ما يتعلق بعمليات الترحيل.
وقال الرئيس التركي أمس الخميس إنه يتعين على فنلندا والسويد الوفاء بوعود التسليم التي قطعتاها خلال المحادثات وإلا لن يُصدق البرلمان التركي على انضمام الدولتين للحلف.
ونتيجة لضغوط الولايات المتحدة، هرعت فنلندا إلى التقدم بطلب للحصول على العضوية في التحالف العسكري الغربي لتعزيز أمنها، وتخلت السويد عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي انتهجتها على مدى عقود.
لكن تركيا عارضت محاولتهما الانضمام للحلف واتهمتهما بتقديم الدعم لمسلحين أكراد وآخرين تعتبرهم أنقرة إرهابيين وقالت إنهما تفرضان حظرا على تصدير السلاح لتركيا كما ترفضان طلبات تسليم شخصيات كردية مقيمة في الدولتين.
وقال هافيستو في مؤتمر صحفي في هلسنكي مشيرا إلى محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أمس الخميس “اتفقنا على أن لدينا نصا موقعا الآن… لم نناقش في مدريد تسليم أي أفراد أو أي قوائم مع تركيا”.
مذكرة تفاهم
وبعد محادثات استمرت أربع ساعات في مدريد يوم الثلاثاء، وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم مشتركة حول الإجراءات الأمنية مقابل أن تلغي تركيا معارضتها لانضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي والتي أعلنتها في مايو الماضي بسبب مخاوفها من أمور تتعلق بالإرهاب. ولم تشمل مذكرة التفاهم الموقعة أي أفراد يتعين تسليمهم لتركيا.
وقالت فنلندا والسويد منذ ذلك الحين إنهما ستواصلان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية في عمليات التسليم والتي ستعتمد على مدى المعلومات التي ستقدمها تركيا.
ومن المتوقع أن تلجا تركيا إلى تجميد مذكرة التفاهم مع السويد وفنلندا، ما يعيد السجالات بين الدول الثلاث ومن خلفهما حلف شمال الأطلسي، إلى المربع الأول.
وكانت وسائل الإعلام التركية الحكومية قد اعتبرت أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وستوكهولم وهلسنكي، نصرا دبلوماسيا لأردوغان وأنه نجح في تحقيق الأهداف المطلوبة.
