السيسي: لدى مصر خيارات متعددة للحفاظ على أمنها القومي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن لدى بلاده “خيارات متعددة للحفاظ على أمنها القومي” وأن “المساس بأمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه”.

وأضاف السيسي في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، أن “مصر تمتلك من الأدوات السياسية والقدرات العسكرية ما يمكنها من حماية مقدراتها”.

ولفت السيسي إلى أن “منهج مصر قائم على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة، وأن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن”، مؤكداً أن مصر “تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً استناداً إلى الاحترام المتبادل والجنوح للسلام”.

وبشأن ملف سد النهضة دعا الرئيس المصري كلاً من السودان وإثيوبيا إلى “ضرورة عمل اتفاق قانوني ملزم بخصوص السد”، معرباً عن استعداد بلاده لـ”التعاون مع أديس أبابا في المشاريع التنموية شريطة عدم المساس بمياه النيل”.

وشدد السيسي على أن “تحرُّك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي”، مؤكداً أن بلاده “لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول”.

وأشار إلى أن “هناك مشاريع تمت في الداخل المصري للحفاظ على مياه نهر النيل والاستفادة القصوى من المياه”، معرباً عن استعداد بلاده الدائم لـ”نقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية”.

الموقف الإثيوبي

تصريحات الرئيس المصري تأتي بعد أيام من الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الأمن والتي بحثت أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بناءً على طلب القاهرة والخرطوم، بعدما بدأت إثيوبيا الملء الثاني لخزان السد.

وجددت إثيوبيا تأكيدها على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين، ولذلك لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن، فيما اعتبرت مصر والسودان أن تشغيل السد بلا اتفاق يشكل تهديداً للبلدين. ودعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى تخطي خلافاتها والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي.

في غضون ذلك، ستواصل الدول الأعضاء بمجلس الأمن المشاورات بشأن مشروع القرار الذي قدمته تونس في وقت سابق، إذ انتهت جلسة الخميس الماضي، دون أن يصوّت المجلس على مشروع القانون.

وقال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، إن عدم تصويت المجلس على القرار واستمرار المشاورات راجع إلى “كون عدد من الدول الأعضاء بالمجلس أطرافاً في قضايا أخرى متعلقة بالمياه، ويخشون تأثير القرار في قضاياهم، ولهذا يحرصون على صياغة مشروع القرار واختيار مفرداته بعناية بالغة”.