السيسي وأردوغان يناقشان الأوضاع في غزة وليبيا
خلال مؤتمر صحافي مشترك، شدد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، على أهمية التنسيق بين البلدين بشأن الوضع في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة النفاذ العاجل والسريع للمساعدات الإنسانية، إلى القطاع، وضرورة التعاون في الملف الليبي بما يضمن إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال السيسي إن العلاقات بين البلدين خلال سنوات القطيعة، شهدت استمرار التواصل على المستوى الشعبي، كما شهدت نمواً في العلاقات التجارية والاستثمارية خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وهي “من أهم مقاصد الصادرات المصرية التجارية”.
وذكر السيسي أنه يرحب بأردوغان في القاهرة “في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا، بما يثري علاقاتنا الثنائية، ويضعها على مسارها الصحيح”. ووقع السيسي وأردوغان مذكرات تفاهم والإعلان المشترك لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا.
وذكر أن التجربة “أثبتت الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين”، معلناً السعي إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وبدأ أردوغان، الأربعاء، زيارة رسمية لمصر، في إطار استمرار التقارب بين البلدين بعد قطيعة دامت أكثر من 10 أعوام.
ولفت السيسي إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي شدد على “اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك، والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يثبت تحقيق السلم والاستقرار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية”.
وقال إن الدولتين تواجهان “تحديات مشتركة مثل خطر الإرهاب، والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، التي فرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة”.
وأشار السيسي إلى تلقيه دعوة من الرئيس التركي لزيارة أنقرة في أبريل، “لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك”.
غزة وليبيا
وأكد السيسي أنه اتفق مع أردوغان على أهمية “النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة، أخذاً في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق؛ مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع”.
وذكر أنه توافق مع أردوغان خلال المباحثات على “ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية، حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولاً إلى إعلان دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية”.
ولفت إلى توافق بين البلدين على تعزيز التشاور حول الملف الليبي “بما يساعد على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وتوحيد المؤسسة العسكرية”.
وقال إن نجاح دول المنطقة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا “سيمثل نموذجاً يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وتسوية الخلافات القائمة فيها”.