الشرطة الإسرائيلية تقمع احتجاجات ضخمة ضد تعديل النظام القضائي

احتشد، أمس السبت، نحو 400 ألف متظاهر في جميع أنحاء إسرائيل ضد تعديل النظام القضائي الذي تعتزم حكومة اليمين الفاشي تمريره، وقد استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لقمع المتظاهرين في تل أبيب.

ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات للأسبوع التاسع على التوالي، اعتراضاً على مقترحات تغيير النظام القضائي من خلال تقليص سلطات المراجعة القضائية لمحكمة العدل العليا، وتعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حوالي 200 محتج اخترقوا حاجزاً عند تقاطع وسط تل أبيب وأشعلوا النيران، لافتةً إلى أن قوات الأمن منعت المحتجين من الوصول إلى أحد الطرق السريعة بالمدينة بعدما أعلنت عن وجود مظاهرة “غير قانونية” في المنطقة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، إلى أن منظمي الاحتجاجات أعلنوا اعتزامهم تنظيم مظاهرة أخرى، الخميس المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متظاهر يُدعى أوفير كوبيتسكي (68 عاماً)، وهو معلم بإحدى المدارس الثانوية، قوله: “هناك خطر كبير من أن تتحول إسرائيل إلى ديكتاتورية. جئنا إلى هنا للتظاهر مجدداً حتى النصر”.

وقال مدرس تاريخ يدعى رونين كوهين (53 عاماً): “جئت للتظاهر ضد ثورة النظام التي فرضتها الحكومة علينا.. آمل أن يكون لهذه المظاهرة الحاشدة تأثيراً وتكون دليلاً على أننا لن نستسلم”.

ويسعى رئيس حكومة اليمين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار تظاهرات حاشدة، منذ الإعلان عن التعديلات في مطلع يناير الماضي 2023.

نتنياهو يتهم المعارضة بتجاوز الخطوط الحمراء

في وقت سابق هذا الأسبوع، صادقت لجنة الدستور والقانون بالكنيست، على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخص مشروع “تقييد الرقابة القضائية” للمحكمة العليا، وسط مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وينص مشروع القانون على أنه بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلب على المحكمة، بتأييد 61 عضواً في الكنيست.

وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.

وقال نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته لن تقبل التهديدات للشخصيات العامة أو أبناء عائلاتهم، كما أنها لن تقبل “العنف” في حوارة أو في غيرها، متهماً المعارضة الإسرائيلية بـ”تجاوز الخطوط الحمراء” وأنها “تتصرف بلا مسؤولية”.

وأضاف في كلمة متلفزة: “لن نقبل العنف في حوارة (قرية فلسطينية) أو أي مكان. لقد أعطيتكم أمثلة عن الأمور التي يجب عدم فعلها في الاحتجاجات”.

واعتبر أن ما تشهده الاحتجاجات الحالية من “اعتداء على الشرطة”، و”إخراج الأموال من الدولة” و”التحريض على إسرائيل في العالم” و”الدعوة إلى رفض الخدمة وشلِّ المرافق الاقتصادية”، هي أمور غير مسبوقة و”تمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء”.

ووقعت اشتباكات في تل أبيب، الأربعاء، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب قوله إن 11 متظاهراً تلقوا العلاج.

وعد نتنياهو

كانت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي، وجهت رسالة إلى الرئيس جو بايدن تطالبه باتخاذ كافة “الإجراءات الدبلوماسية” الممكنة لمنع التغييرات التي تسعى حكومة نتنياهو إلى إدخالها على النظام القضائي لإضعافه، تحت مسمى “إصلاح القضاء”.

وشكل نتنياهو حكومة قبل شهرين، ووعد شركائه في الائتلاف الحاكم بالحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار الأحكام ضد السلطة التنفيذية، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة.

والاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية مستمرة منذ أسابيع. ولم تصبح التعديلات قانوناً بعد، لكنه أثر بالفعل على عملة إسرائيل (شيكل). ويقول رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن الإصلاحات المزمعة قد تضر بإسرائيل كوجهة للاستثمار.

وبعد الانتقادات التي أطلقها العديد من السياسيين في الولايات المتحدة بشكل فردي، بما في ذلك الرئيس جو بايدن نفسه، اجتمعت مجموعة من كبار أعضاء مجلس النواب الأميركي ودعوا بايدن إلى استخدام “كل أداة دبلوماسية ممكنة” لوقف التغييرات المنتظر إدخالها على النظام القضائي، والتي قالوا إنها تشعل “صراعاً كبيراً” في منطقة مضطربة بالفعل.