الصين تؤكد أن الخطط الأمريكية لعرقلة قانون القومية لن تنجح

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أنه وقع قانونا ومرسوما تنفيذيا رئاسيا يعاقب للصين على أعمالها في هونغ كونغ.

وأقر القانون الأمريكي هذا حول “الحكم الذاتي لهونغ كونغ” في البداية من قبل مجلس النواب، ومن قبل مجلس الشيوخ الأمريكي أوائل يوليو، وأرسل إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.

وأفادت الخارجية الصينية بأنه سيجري  النظر في فرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية الضالعة في انتهاك الإعلان البريطاني الصيني لعام 1984 والقانون الرئيس للصين، الذي يحدد وضع هونغ كونغ كمنطقة إدارية خاصة في الصين.

وانتقد البيان القانون الأمريكي الذي قال إنه “يشوه بسوء نية قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، ويهدد بفرض عقوبات على الصين، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والعلاقات الدولية الأساسية، وهو تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين. والحكومة الصينية تدين بشدة هذا الأمر وتقف ضده”.

ودخل قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني قد دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو.

ويحدد هذا القانون الذي أثار حفيظة واشنطن، قواعد  للتعامل مع أربعة أنواع من الأعمال الإجرامية في هونغ كونغ، وهي: الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو قوات موجودة في الخارج بهدف تعريض الأمن القومي للخطر.

فرضت جمهورية الصين الشعبية، الأحد، عقوبات على شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين.

شملت العقوبات كل من تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، قد نافسا ترامب على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وشملت العقوبات أيضا عضو الكونغرس الجمهوري كريس سميث وسفير الحرية الدينية الدولية سام براونباك ؛ ووكالة حكومية هي اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للشؤون الصينية.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، “الولايات المتحدة على سحب قرارها الخاطئ على الفور ووقف أي كلمات وأفعال تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بالمصالح الصينية”.